حتى لا ننسى فإننا لن نمل فى ذكرى ثورة 30 يونيو أن نذكر أهلنا بما كنا فيه.. والتردى الاقتصادى الذى عاشته مصر قبيل الثورة بعد ان تراجع الاحتياطى النقدى بمبررات واهية وكاد يلامس 16 مليار دولار.. وبدأت جماعة الأخوان تستهدف القطاع المصرفى.. وتدخلوا فى عدم الموافقة على تعيين هشام عكاشة رئيسا لأكبر بنوك مصر لا لشىء الا لأنه ابن للدكتور أحمد عكاشة الذى لا تحبه الجماعة.. كنا وصلنا إلى هذه الحالة من تخليص الحسابات واللامهنية والعبث بما لا يجوز العبث فيه.. فالقطاع المصرفى مثل أحد أركان الدولة التى لا ينبغى المساس بها وباستقلالها.. حتى لا يدفع اقتصاد الدولة الثمن.. فى أيام الرئيس الراحل حسنى مبارك حدثت تدخلات كثيرة فى منح القروض وكانت نتيجة هذه التدخلات الحكومية خسائر جسيمة وعجز مخصصات فى البنوك وصل إلى عشرات المليارات.
ومع الإصلاح المصرفي بدأت الأمور تستقيم من جديد.. وحينما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد كان يدرك بخبرته اهمية القطاع المصرفى واستقلاله واستطاع السيسى تحويل القطاع المصرفى الى احد أهم الأدوات الداعمة للاقتصاد من خلال تمويلات مستمرة للقطاعات الاستراتيجية للدولة.. ومن خلال عشرات المبادرات للسياحة والصناعة والتجارة.. استطاع الرئيس ان يفك الارتباط بين السياسة المالية والنقدية وتسخيرهما لخدمة البلاد بدلا من التنافس لإظهار التفوق.. فى الوقت الذى اختار الرئيس حسن عبد الله محافظا للبنك المركزى فى فترة حرجة وهو يعلم جيدا قدرات المحافظ الجديد وعلاقاته خارج مصر.. ووزنه على المستوى الدولى اقتصاديا.. وتاريخه فى ادارة الاحتياطى النقدي وكذلك تجاربه الناجحة فى البنك العربى الافريقى.. وبهدوء اعاد عبد الله الاستقرار للقطاع وبدأ الأحتياطى النقدى يسترد الكثير مما فقده فى فترة بداية الحرب الروسية الأوكرانية.. وبدأت المبادرات تعود بقوة منطلقة من البنك المركزى.. وكذلك استعادت البنوك مراكزها المالية القوية التى حازت بها ثقة عملائها.. كل ذلك فى فترة هى الأحرج فى تاريخ القطاع المصرفى.. لكن الاستقرار السياسي لابد ان يخلق تفوقاً اقتصادياً.
