■ كتب: محمد ياسين
سجلت قناة السويس أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخها، محققة أعلى معدل للعبور 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالى قدرها 1.5 مليار طن، وأعلى إيراد سنوى مالى بلغ 9.4 مليار دولار، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التى تم تسجيلها من قبل، جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بنطاق مشروع تطوير القطاع الجنوبى للقناة بمحافظة السويس.
◄ نموذج رائد فى تطبيق أحدث أساليب الإدارة والتشغيل
ونجحت القناة خلال السنوات الأربع الماضية فى تحقيق نقلة نوعية فى نتائج أعمالها وذلك على الرغم من الأزمات العالمية المتتالية التى واجهتها بداية من جائحة كورونا، ومرورا بأزمة الركود العالمى وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، كما أن النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاجا للتخطيط الاستراتيجى والعمل الدؤوب والتطوير المستمر وتبنى سياسات تسعيرية وتسويقية مرنة كان لها بالغ الأثر فى جذب خطوط ملاحية جديدة، والتعامل بمرونة مع المتغيرات الحادثة فى صناعة النقل البحري.
كما أن قناة السويس تعد نموذجاً رائداً فى انتهاج أحدث أساليب الإدارة والتشغيل وتطبيق آليات التكامل بين كافة عناصر النقل البحرى بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤيتها المتكاملة واستراتيجيتها الطموحة 2030. وتصبو استراتيجية الهيئة إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً.
وتعد استراتيجية التطوير 2030 تتبلور حول عدة محاور أبرزها تطوير المجرى الملاحى للقناة، وتحديث الأسطول البحرى للهيئة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول وتنويع مصادر الدخل، وفقًا للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفى عالمي، كما أن قناة السويس قد قطعت شوطاً كبيراً نحو تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحى للقناة ليتحقق فى سنوات معدودة مالم يتحقق من قبل على مدار تاريخ القناة فى ظل ما تحظى به من دعم كامل ومتابعة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتبنيه لرؤية استباقية تصبو إلى الحفاظ على الريادة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها العالمى عبر تنفيذ سلسلة من مشروعات التطوير العملاقة، بداية من مشروع قناة السويس الجديدة الذى نجنى ثماره حاليا، مروراً بمشروع تطوير القطاع الجنوبي الجارى تنفيذه والذى سيتيح زيادة الطاقة الاستيعابية فى القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحى فى ذلك القطاع بنسبة 28%.
◄ اقرأ أيضًا | ثورة 30 يونيو.. توطين صناعة الإطارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتمضى معدلات تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبى بخطى ثابتة وفق الجدول الزمنى المحدد، حيث بلغت نسبة الإنجاز فى مشروع ازدواج القناة فى البحيرات المرة الصغرى 50.3 % من حجم أعمال المشروع بمعدلات تكريك بلغت 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92.4% من حجم أعمال مشروع توسعة وتعميق القناة بإجمالى كميات تكريك قدرها 16.6 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه.
ويتصدر تطوير الأسطول البحرى للهيئة أولويات العمل ضمن استراتيجية التطوير حيث تعكف الهيئة على استكمال برنامج تحديث وتطوير الأسطول البحرى بإضافة وحدات بحرية جديدة للأسطول مابين كراكات وقاطرات مصاحبة وقاطرات إنقاذ ولنشات بحرية ومعديات وغيرها.
وقد نجحت الهيئة خلال الثلاث سنوات الماضية فى تنفيذ برنامج متكامل يتضمن بناء ٢٨ قاطرة حيث تم الانتهاء من بناء أربعة قاطرات بترسانة بورسعيد بحرية بقوة شد ٧٠ طنا، بالإضافة إلى بناء ٦ قاطرات ضمن التعاقد مع شركة جوانزوا الصينية، علاوة على بناء ١٠ قاطرات قوة شد ٩٠ طنا، بالإضافة إلى القاطرتين إنقاذ بقوة شد ١٩٠طنا، و ٦ قاطرات صغيرة بقدرات تتراوح من (٩ : ١٥) طنا.
وتشير المؤشرات إلى أن معدل وقوع الحوادث فى القناة لا يتعدى نسبة 0.09% وهى نسبة ضئيلة جدا لاتذكر مقارنة بمعدلات العبور السنوية بالقناة والتى تتجاوز ٢٥ ألف سفينة سنويا.
واختتم الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بالتأكيد على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازمة على استمرار التطوير فى قناة السويس وأن تظل القناة مواكبة لكافة المتغيرات العالمية فى مجال النقل البحرى وحركة الملاحة العالمية وذلك عبر إتاحة كافة الإمكانات الكفيلة بأن يظل إسهام قناة السويس فى خدمة حركة التجارة العالمية عند أعلى معدلاته استشعاراً بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.
