أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة السادسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
وأكد صندوق النقد الدولي، أن استكمال المراجعة السادسة يعمل على إتاحة 24.017 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 32 مليون دولار أمريكي) على الفور. وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1300 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.735 مليون دولار أمريكي) ، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 390 مليون دولار أمريكي) في مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع . وقد اتخذ قرار المجلس التنفيذي بشأن الاستعراض السادس بدون اجتماع.
وأشار إلى أنه تمت الموافقة على الترتيب الممتد لأربع سنوات في الأردن ، والذي يبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1235 مليون دولار أمريكي ، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 25 مارس 2020 وزاد في 30 يونيو 2021 ، إلى 1070.47 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1430 مليون دولار، أي ما يعادل 312 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي).
وأوضح أنه في 30 يونيو 2022 ، تمت زيادة الترتيب مرة أخرى إلى 1145.954 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1530 مليون دولار ، أي ما يعادل 334 في المائة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي.
وتمكنت السلطات الأردنية من اجتياز الصدمات الخارجية الأخيرة بنجاح والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في بيئة غير مؤكدة وصعبة. بفضل التنفيذ الثابت للسياسات المالية والنقدية الحكيمة، يسير ضبط أوضاع المالية العامة على المسار الصحيح ، وتم الحفاظ على الوصول إلى أسواق رأس المال، وظل التضخم منخفضًا نسبيًا ويتراجع، في حين أن تغطية الاحتياطي قوية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو هذا العام بنسبة 2.6 % ، على الرغم من الرياح المعاكسة العالمية. ومع ذلك، لا يزال خلق فرص العمل ضعيفًا، ولا تزال البطالة مرتفعة للغاية.
ولفت صندوق النقد الدولي، إلي ضرورة تن تظل السلطات ملتزمة بشدة بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وتسير سياسة المالية العامة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز لهذا العام ، وتلتزم السلطات بمواصلة الضبط المالي التدريجي في السنوات المقبلة ، لخفض الدين العام إلى 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 ، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الانفاق العام.
اقرأ أيضا| صندوق النقد الدولي: الإمارات شهدت نمواً اقتصادياً أكثر قوة خلال عام 2022
واستجابت السياسة النقدية بسرعة للتغييرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا تزال تركز على حماية ربط العملة بالدولار والحفاظ على احتياطي احتياطي قوي. والأهم من ذلك ، أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تستمر - وأن يتم تسريعها - لخلق قطاع خاص أكثر ديناميكية يمكنه أن يخلق وظائف كافية ويساهم في رفع مستويات المعيشة.
ويشمل ذلك زيادة تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك عن طريق تعزيز المنافسة، والحد من البيروقراطية، وزيادة مرونة سوق العمل ومشاركة المرأة في العمل، وتعزيز الحوكمة والشفافية، كما يشمل تحسين الجدوى المالية وكفاءة قطاعي الكهرباء والمياه، ليس فقط للحد من استنزاف المالية العامة، ولكن الأهم من ذلك كله، بالنظر إلى التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، للتمكن من تقديم الخدمات.
