اعلن أكبر مسؤول صيني للشؤون الدبلوماسية، اليوم الخميس 29 يوينو، أن اعتماد قانون جديد في الصين بشأن "العلاقات الخارجية" يوفر للبلاد أداة لدرء "العقوبات" وغيرها من الإجراءات التي تعتبر معادية.
أقر البرلمان الصيني، الأربعاء نصا يهدف إلى تعزيز استجابة الصين في مواجهة الضغوط الأجنبية، ويعطي بشكل خاص أساسا قانونيا للإجراءات الانتقامية.
يأتي هذا النص الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو في وقت تواجه الصين عقوبات اميركية لا سيما في المجال التكنولوجي الذي تعتبره عقبة أمام تطورها.
اعلن وانج يي ان "قانون العلاقات الخارجية ضرورة ملحة لحماية سيادتنا الوطنية وأمننا ومصالحنا التنموية".
وأضاف أنه سيوفر للصين "قاعدة قانونية" للتصدي "لإجراءات الاحتواء والتدخل والعقوبات و(أي عمل) ضار" بالمصالح الصينية.
ووانج بوصفه المسؤول الرئيسي عن القضايا الدبلوماسية داخل الحزب الشيوعي الصيني، يحتل مرتبة هرمية أعلى من وزير الخارجية تشين جانج.
وقال القانوني موريتس رودولف المتخصص في الشؤون الصينية في كلية الحقوق بجامعة ييل (الولايات المتحدة) لفرانس برس إن التصدي للعقوبات الأجنبية ليس الاهمية الوحيدة لهذا القانون الذي لا يزال غامضا بشكل عام.
واضاف "يمكن استخدام القانون للدفاع عن موقف سياسي، عندما لا تطبق (الصين مثلا) معاهدة دولية باسم سيادتها وأمنها القومي ومصالحها".
يعتبر النص ردا على الولايات المتحدة التي تصعد ضرباتها ضد الصين لا سيما في قطاع التكنولوجيا.
في السنوات الأخيرة أدرجت واشنطن الشركات الصينية على القائمة السوداء لعزلها عن سلاسل التوريد في مجال التكنولوجيا الأميركية بما في ذلك الرقائق الأكثر تطورا.
الصين تتبنى قانونا جديدا لمواجهة الضغوط الاجنبية
