قامت وزارة البيئة خلال التسع سنوات الماضية، بالعديد من الجهود فى مجال تغير المناخ والتي شهدت زخمًا كبيرًا بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 في الربع الأخير من العام الماضي، ومنها:
على المستوى الوطني:
• إعادة هيكلة المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كافة الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثي.
إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ والتي تضمنت الأهداف الخمسة: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع مخاطر تغير المناخ، وتحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.
• لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم جاء التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023. وتم اعتماد التقرير وتقديمه إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من أجل تحقيق خطة خفض الانبعاثات الوطنية.
• الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة حتى عام 2100، وجاري العمل بالمرحلة الثالثة، بــهدف مســاعدة متخــذي القــرار علــى تحديــد المناطــق المعرضــة للمخاطــر المحتملــة مــن تغيـر المنـاخ؛ لاتخـاذ التدابيـر اللازمة في القطاعــات التنمويــة المختلفــة؛ وكــذا اقتنــاص فــرص تمويليــة للتكيــف مــن الجهــات الدوليــة.
اقرأ أيضا: رئيس معلومات تغير المناخ يحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس
• إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الأولويات ودمجها في الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها.
• إطلاق النسخة الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية، CCDR بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، كنتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الإجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية.
• توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر" باعتباره لبنة هامة في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ .
• جاري الانتهاء من اعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع.
• البدء في إعداد إستراتيجية التنمية منخفضة الإنبعاثات 2050 بهدف وضع سيناريوهات لحساب كمية غازات الاحتباس الحراري المنبعثة على المستوى الوطني في كافة القطاعات.
• التصديق على خطوات إدراج تعديل كيجالي من أجل وضع الخطة الوطنية للحد من استخدام وسائط التبريد التي تنطبق عليها مواصفات غازات الاحتباس الحراري من مجلس النواب المصري.
تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السوق الطوعية للكربون
كأحد ثمار رئاسة مصر الناجحة لمؤتمر المناخ COP27، صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (464) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والذي تضمن إنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، والذي يهدف إلى:
إتاحة نافذة تمكن المشروعات التي تحقق خفض في الانبعاثات من تسجيل وعرض ما لديهم من شهادات كربون بما يسهل من إمكانية بيعها للجهات التي تحتاج إليها (مثل الشركات التي تحتاجها للوفاء باشتراطات تصدير المنتجات الصديقة للبيئة).
تحقيق عوائد مالية إضافية للشركات المصدرة للشهادات تمكن المشروعات من خفض تكاليف المشروع.
وجود كيان تنظيمي يمكن خلاله متابعة تجميع وترتيب الفوائض من الشهادات وإتاحتها للمستثمرين لتصبح مصر منصة دولية في هذا المجال
أما على المستوى الإقليمي والدولي:
• تولت جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية، وتوحيد الرؤى الأفريقية للتحدث بصوت واحد في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
• تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ (CAHOSCC) برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
• رئاسة المجموعة الأفريقية في مفاوضات اتفاق باريس في ٢٠١٥.
• إعداد وإطلاق مبادرة الطاقة المتجددة فى أفريقيا، ومبادرة تعبئة الدعم الدولي لأنشطة التكيف لأفريقيا.
• رئاسة مصر وبريطانيا لتحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ خلال مؤتمر cop26، ولقد نجح التحالف في الخروج ببعض المبادرات وحشد الزخم للاهتمام بالتكيف.
• رئاسة مصر مع ألمانيا المفاوضات الوزارية حول تمويل المناخ أثناء مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد في بولندا ٢٠١٨، للتأكيد على تمثيل احتياجات الدول النامية في مسار المفاوضات.
