أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الخزانة العامة للدولة تحملت فارق أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان في ظل الأزمات العالمية المتشابكة، وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد.
وقال إنه تم تخصيص 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي، وتوفير سكن ملائم لمحدودي الدخل والشباب، و١٤,١ مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، فضلًا على الاستمرار في المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة التي تستهدف توفير خدمات الرعاية الصحية.
اقرا ايضا :وزير المالية: 172 مليار جنيه لتمويل «تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٢٨ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، على نحو يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري، بتوفير سيولة نقدية للشركات المصدرة، بما يدفعها للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛ في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي ٦٪ ضمن اتفاق فض التشابكات.
وتابع الوزير، إن ميكنة إدارة «المالية العامة» للدولة تجعل الموازنة أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية، حيث نستطيع منذ عدة سنوات تحديد حجم المصروفات والإيرادات لحظيًا؛ بما يُسهم في التقدير السليم للموقف المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومن ثم امتلاك القدرة بشكل أكبر على تعزيز حوكمة المنظومة المالية، وتحقيق الانضباط المالي، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية من خلال العمل على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
