قالت مؤسسة مورجان ستانلي الأمريكية، إن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو بأكثر من نسبة 1 % بنهاية العام الحالي ما لم يتم وضع نهاية للتوترات الداخلية التي تشهدها إسرائيل، والتي كان من أبرزها في الآونة الأخيرة حزمة الإصلاح القضائي التي حاولت الحكومة تمريرها في الكنيست وأثارت زوبعة كبرى في أوساط المال والاستثمار الدولية، مما اضطر الحكومة إلى إرجاء الضغط لتمرير الحزمة، ذلك إلى جانب استمرار التوترات الأمنية بين الفلسطينيين و الإسرائيليين وتذبذب سعر صرف الشيكل أمام العملات الصعبة وفي مقدمتها اليورو و الدولار الأمريكي.
اقرأ ايضاً| روسيا تفتح قضايا ضد 160 مرتزقًا يقاتلون لجانب أوكرانيا
وأشارت مورجان ستانلي - في أحدث تقاريرها التنبؤية عن الاقتصاد الإسرائيلي - إلى أنها إذا تم التوصل إلى حلول للمشكلات السابق الإشارة إليها وتلطيف الأجواء داخلياً أمام الاستثمارات فإن الاقتصاد الإسرائيلي لن ينمو بأقل من 2.5 في المائة بمعيار الناتج المحلي الكلي مع نهاية العام 2023، وهو ما قد يمتد إلى فترات أبعد ويتوقعه بنك إسرائيل المركزي في دراساته التنبؤية، كما أشارت مورجان ستانلي في تقريرها إلى أن استمرار سياسة خفض سعر صرف الشيكل الإسرائيلي سيؤدي إلى ارتفاع مستوى التضخم إلى 5.1 في المائة بنهاية العام الجاري.
