تفصلنا أربعة أشهر عن القمة الاقتصادية العربية، المقرر انعقادها بموريتانيا.
أحسبها فترة كافية لإعداد متقن معمق، يتناسب مع التحديات الجمة التى نواجهها فى ظل مشهد دولى بالغ التعقيد، يمثل مخاضاً صعباً لتشكل نظام عالمى جديد، من رحم معاناة غير مسبوقة، والعرب شاءوا أم أبوا جزء من هذا المشهد، والبعد الاقتصادى فيه يمثل مكوناً علينا التعاطى معه بصورة جادة وغير نمطية.
كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية كشفت العديد من نقاط الضعف، التى يصعب حتى على الأقوياء، مجابهتها بنجاعة، فما بال أمتنا التى يستهويها دائما شعور المفاجأة!.
السعى لإحداث اختراق على صعيد التكامل الاقتصادى فى قمة موريتانيا، يجب أن يتجاوز مراحل الحلم والتوقع والأمنية، إلى برنامج عمل بنوده واضحة، مشفوع بمسئوليات محددة، وجدول زمنى، وخطة متابعة.
ليس مطلوباً الاغراق فى طموحات عالية الأسقف، أو المبالغة فى رسم أهداف تتجاوز حدود المتاح، وإنما فقط توفير قوة دفع، تضمن اطلاق عدة مبادرات تضع التكامل الاقتصادى فى مسار تتحقق له الاستمرارية ترتيب الأولويات بدقة متناهية شرط أساسى للارتقاء الفعلى بعملية التكامل، ولعل فى المقدمة ملفا الأمن الغذائي، والأمن المائى، وما يربطهما من علاقة لا انفصام لها، فثمة انكشاف لا محل لإنكاره، وهنا لن نبدأ من الصفر، وإنما سيتم البناء على ما تم اقراره فى قمة جدة ثم ان على القادة العرب التوافق حول عدة مبادئ وأسس، تؤطر لمستقبل تتواصل خلاله مراحل التقدم الحقيقى، فى مجالات التكامل ذات الأولوية، لعل أهمها الاتفاق على آليات لكبح الصفة التنافسية للاقتصادات العربية، وإعلاء مبدأ التخصص التكاملى فيما بينها ثمة رهان على نجاح القمة المرتقبة فى تحويل التكامل من مجرد شعار إلى واقع مُعاش يكافئ التحديات الماثلة والمنتظرة، وبما يتناسب مع الطاقات والموارد الضخمة الموجودة على الأرض العربية.
ليت قمة موريتانيا تدفع دماء حارة فى شرايين الاقتصاد العربى، فمسيرة التكامل تتمتع على المستوى النظرى والبناء التنظيمى بقدر من الثراء، ولا يبقى إلا الدعم عند القمة لجنى ثمار إنجازات عملية ملموسة.
