انطلاقة جديدة فى العلاقات بين مصر والهند مع زيارة رئيس وزراء الدولة الصديقة «مودي» ومباحثاته الهامة والاعلان عن شراكة استراتيجية بين الدولتين الصديقتين.
العلاقات التاريخية بين البلدين كانت دائما لمصلحة الشعبين ولمصلحة شعوب العالم. منذ أن كانت الشراكة فى مقاومة الاحتلال البريطانى والثورة ضد وجوده هى التى تضع مصر والهند فى طريق واحد، إلى الشراكة فى قيادة حركة التحرر العالمى وعدم الانحياز التى تزعمها عبدالناصر ونهرو ومع يوغوسلافيا بقيادة تيتو تغير العالم كثيرا بعد ذلك ولكن تبقى لعلاقات مصر والهند خصوصيتها وأهميتها الفائقة فى ظل عالم يعود للاستقطاب والحرب الباردة، وشعوب تسعى لنظام عالمى جديد أكثر عدلا وإنسانية.
الهند تخطى تعدادها تعداد الصين كأكبر دولة فى العالم فى عدد السكان، مع اقتصاد متقدم يضعها فى المكانة الخامسة بين اقتصادات العالم. من هنا تبدو أهمية التعاون الاقتصادى بيننا خاصة فى الصناعات التى تحتل فيها الهند مكانة متقدمة مثل صناعة الأدوية التى تمد العالم بجزء كبير من احتياجاته. والفرصة بلا شك متاحة لمضاعفة الأستثمارات وتعزيز التعاون الذى سيتضاعف حتما بعد اتمام انضمام مصر الى مجموعة «البريكس» الذى أكدت الهند أنها تؤيد انجازه بسرعة.
ويبقى هاما أن نركز على تكنولوجيا المعلومات التى حققت فيها الهند تقدما هائلا وأن نستفيد أقصى استفادة من هذه التجرية الناجحة التى أصبحت فيها الهند من أكبر منتجى العالم فى هذه الصناعة الأساسية فى عالم اليوم والغد. التقدم السريع فى هذه الصناعة شديدة الأهمية لابد أن يكون بندا أساسيا فى خطتنا للتنمية والتقدم. والقصة هنا لا تتعلق فقط بالاستثمارات المالية الكبيرة المطلوبة، وإنما أيضا وأولا.. بالعلم والتعليم المتطور والبحث العلمى وامتلاك الكوادر القادرة على المنافسة العالمية.
ولاشك أن الشراكة بين الهند ومصر كانت دائما هى شراكة الارادة المستقلة التى لا تستهدف إلا مصلحة الشعوب وحقها فى التقدم. والتى لا تنحاز إلا لما يجنب العالم المزيد من المخاطر فى ظل مناخ عالمى لم يعد يتحمل حروبا باردة أو ساخنة ولم يعد يقبل أن تستمر هيمنة الأقوياء ولا قواعد لعبتهم غير العادلة.
