أعربت المملكة العربية السعودية والهند عن إدانتهما الشديدة لظاهرة الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره، بغض النظر عن هوية مرتكبيه وأيا كانت دوافعهم، موضحين أن أي تبرير للأعمال الإرهابية أو أي ربط بين الإرهاب والتطرف وبين الدين، هو أمر مرفوض من قبل المجتمع الدولي.
يأتي ذلك تأكيدا منهما على خطورة التطرف والإرهاب لكل المجتمعات، وعلى عدم ارتباطه بأي عرق أو لون أو ديانة، كما دعا الجانبان، بحسب وكالة الأنباء السعودية، في البيان المشترك الذي صدر مساء الأحد 3 إبريل، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس وزراء الهند للمملكة، بناء على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، الدول كافة إلى رفض ممارسة الإرهاب ضد أي دولة، وتفكيك البنية التحتية له وقطع كافة أشكال الدعم للإرهابيين الذين يسيرون العمليات الإرهابية ويمارسونها من مناطقهم ضد الدول الأخرى، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة لمحاكمتهم.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب، وذلك على مستوى الأنظمة الثنائية والمتعددة للأمم المتحدة، داعين المجتمع الدولي إلى تعزيز الأنظمة متعددة الأطراف وذلك للتعامل بفاعلية مع التحديات في مواجهة الإرهاب، واتفقا على أن يعملا معا في تبني الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي التي قدمتها الهند للأمم المتحدة. وشدد الطرفان على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
ودعا الطرفان إلى دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي أنشئ بعد رؤية أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في عام 2005، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مكافحة العمليات الإرهابية وتبادل المعلومات الاستخبارية وبناء القدرات وتقوية التعاون في تنفيذ القانون، وفي مكافحة غسيل الأموال وتهريب المخدرات، وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية، كما رحبا بتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن غسيل الأموال والجرائم المتصلة بها وتمويل الإرهاب، واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التمويل غير الشرعي للأموال.
واتفقا كذلك على التعاون في الأمن الإلكتروني، بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني لعمليات الإرهاب، أو التطرف أو للإخلال بالوئام الاجتماعي، كما وجها بتنسيق الجهود في مكافحة التطرف، وإساءة استخدام الدين من قبل بعض الجماعات والدول في تأجيج الكراهية، وارتكاب الأعمال الإرهابية، وتبرير الأعمال الإرهابية، لأغراض سياسية، واتفق الطرفان على تسهيل التبادل الدوري لعلماء الدين والمفكرين وتنظيم المؤتمرات والندوات لتعزيز القيم الداعية إلى السلام والخير والتسامح، والمتأصلة في كل الديانات.
وأشاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بجهود المملكة في محاربة الإرهاب من حيث الفكر، والتنظيم، والتمويل، وبمشاركة المملكة في الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب بما في ذلك مشاركتها في التحالف الدولي، ومبادرتها في تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس وزراء الهند ناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في غرب آسيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا في إطار اهتمامهما المشترك بالسلام الإقليمي والعالمي والأمن والاستقرار.
ودعا الجانبان بشأن سوريا واليمن إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات رقم : 2216، 2254، 2268، كما عبرا عن انشغالهما تجاه الوضع الأمني في ليبيا والعراق، وأكدا في هذا الصدد على أهمية التسوية السياسية لهذه القضايا على أساس الحوار والمفاوضات السياسية.
وفيما يتعلق بفلسطين فقد أعرب الجانبان عن أملهما في تحقيق سلام دائم وشامل وعادل بما يتوافق مع "مبادرة السلام العربية" ومع قرارات الشرعية الدولية، بطريقة تضمن الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية موحدة ومستقلة قادرة على الحياة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدا أهمية وجود نظام فعال متعدد الأطراف، مبني على الحقائق المعاصرة من منظور الأمم المتحدة كعامل أساسي للتصدي للتحديات العالمية، كما شددا على الحاجة الملحة للسعي في إصلاحات الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن من خلال زيادة العضوية في كلتا الفئتين، وذلك بهدف جعله أكثر تمثيلا وثقة وفاعلية.
وعلى المستوى الثنائى أكد خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء الهند أهمية مواصلة توطيد العلاقات الاستراتيجية الثنائية في إطار مسؤوليتهما تجاه تعزيز السلام والاستقرار والأمن في المنطقة وفي العالم، بما في ذلك مجالات الأمن والدفاع والتعاون لخدمة المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبيهما.
واتفق الجانبان على الحاجة إلى توطيد التعاون في مجالات الدفاع، من خلال تبادل وجهات النظر بين المسؤولين، وإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وتبادل زيارات سفن وطائرات، وتوريد أسلحة، وذخائر، وتطوير مشترك فيما بينهما، كما رحبا بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة حول التعاون في مجالات الدفاع في الرياض، كما اتفقا على تعزيز التعاون وتقوية الأمن البحري في منطقتي الخليج والمحيط الهندي، اللتين تضمنان أمن ورخاء الدولتين، وكذلك تعزيز التعاون الثنائي للمساعدات الإنسانية، ولإخلاء المناطق في حال التعرض للكوارث الطبيعية والأزمات.
