قالت شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية المتورطة في تسريب الوثائق الأكبر في العالم، وثائق بنما، إن الخدمات التي تقوم بها تقدمها العديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الشركة في أول رد لها على الوثائق المسربة والمعروفة باسم وثائق بنما، أنها لن تقوم بالرد على أسئلة معينة لأنها ستؤدي إلى خرقًا في نظامهم وسياستهم القانونية، مضيفة أن الشركة من واجبها الحفاظ على سرية عملائها.
وكان تحقيقا استقصائيا قد أشار لوجود 11.5 مليون وثيقة مسربة من شركة موساك فونسيكا والتي تقع في بنما تشير إلى لجوء عدد من قادة ورؤساء وملوك العالم إلى تلك الشركة من أجل تهريب أموالهم إلى الخارج مما أثار جدلا واسعا منذ نشره.
وأشار التحقيق الذي عملت عليه 107 مؤسسة إعلامية لقرابة العاميين إلى تورط عدد من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونجل الرئيس السابق لمصر جمال مبارك وغيرهم من الرؤساء في تهريب وتخبئة الأموال في الخارج عن طريق شركة موساك فونسيكا.
وقالت الشركة في ردها على تلك التسريبات إن عدد من الأسماء التي نشرها التحقيق الاستقصائي ليست من ضمن عملائها ولم يكونوا عملاءً لها في يوم من الأيام، ولا تتواجد أسمائهم على ضمن قواعد بياناتها.
وأضافت الشركة في بيان لمدير العلاقات العام بها كارلوس سوزا والذي نشرته صحيفة الـ«جارديان» البريطانية أنها تدير أعمالها وفق القوانين الدولية، مؤكدة على أنها تلتزم بدورها ضمن أعضاء المجتمع المالي الدولي.
وأشارت الشركة إلى إنها ملتزمة بالبروتوكول الدول من أجل ضمان أن الشركة المنضمة لها لا تستخدم الأموال في الأغراض غير المشروعة كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتابعت الشركة أن جميع عملائها دائما ما يأتون من خلال مكاتب محاماة لها سمعة طيبة حول العالم أو من خلال عدد من المنشآت المالية العالمية الموثوق فيها أو عدد من البنوك الكبرى.
وأكدت الشركة أنه على مدار الـ40 عاما التي عملت بها كانت تقوم بالعديد من المعاملات ولم يسبق اتهامها من قبل بأي مخالفات أو قضايا جنائية.
ولفتت الشركة أنها لا تتدخل في كيفية إدارة عملائها لشركاتهم، أو كيفية توفيرهم للمال، مقدمة اعتذارها عن أي استخدام سيء قد لخدماتها من قبل العملاء واعدة باتخاذ المزيد من الإجراءات التي ستمنع تكرار ذلك في المستقبل.
وأوضحت الشركة أنها تختلف مع كل البيانات الصادرة التي تؤكد أن عملهم هو التهرب الضريبي أو تسهيل التهرب الضريبي للشركات، مشيرة إلى أنها تتبع عدد من إجراءات الأمان قبل قبولها أي عميل مما يمنعها من العمل مع بلاد ككوريا الشمالية وسوريا وزيمبابوي وغيرها من البلاد التي تمثل خطرًا.
