حوار : هبة عبد الرحمن
عانت المرأة المصرية الكثير قبل ثورة 30 يونيو 2013، سلسلة من جرائم عنف وقتل واجهتها، تلك الانتهاكات كانت بسبب بث فتاوى وافكار مسمومة داخل المجتمع المصرى، للتحقير من المرأة ونبذها والتحريض على قتلها وممارسة كافة اشكال العنف ضدها، وبالتأكيد بعدما تخلصت الدولة من هذه الجماعة بفضل ثورة الشعب؛ تعيش المرأة الآن عصرها الذهبي بسياسات داعمة ومساندة مستمرة، السؤال الآن لماذا كانت جماعات طيور الظلام التى خرجت علينا من خلال منصات التواصل الاجتماعى تفعل هذا لبث هذه الافكار الدموية تجاه المرأة؟!
حاورنا الدكتورة عزة كامل روائية وناشطة فى حقوق المرأة ورئيس مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، عن علاقة الإخوان الإرهابية بقضايا العنف ضد المرأة، والتى أولت الكثير من الاهتمام عن قضايا العنف ضد المرأة وعلاقة الارهابية بها، قالت في البداية: لماذا رفضت الارهابية التوقيع على وثيقة "مناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء والبنات" الصادرة من الدورة 57 للجنة أوضاع المرأة بنيويورك لأنه ببساطة ارادوا استعباد المرأة رغم أن جوهر الوثيقة مغاير ومخالف لهذه المغالطات التي ادعوها، بل هي أقرب لروح الأديان الحقيقية، فقد أكدت بنود الوثيقة على أن العنف ضد المرأة هو "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة، ويجب على الدول ان تلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ومن ضمنها اتفاقية "إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة" والبروتوكول الاختياري الملحق بها وكذلك الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لان من شأن ذلك أن يسهم في القضاء على العنف ضد البنات والنساء، وتؤكد اللجنة أن العنف ضد النساء والبنات هو مظهر لعلاقات قوى غير متكافئة بين الرجل والمرأة عبر التاريخ ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعوق أو يلغي تمتع المرأة بهذه الحقوق والحريات الأساسية.
كما تؤكد الوثيقة أن العنف المنزلي يظل هو أكثر أشكال العنف الذي يؤثر على كل النواحي الاجتماعية للمرأة عبر العالم، كما إن النساء والبنات يواجهن أشكالا متعددة من التمييز يعرضهن لزيادة مخاطر العنف.
الإنقاذ
بالطبع – والكلام على لسان د.عزة كامل - هذه الوثيقة بمحتواها المدافع عن حقوق المرأة ومناهضة العنف لم تستصيغه الجماعة الارهابية، فلم يقابلوه بالرفض فحسب بل شوهوا محتواه لتبريرهم رفضه وبث أفكارهم المسمومة عن المرأة، وتشجيع ممارسة كل اشكال العنف ضدها، حتى حلت الثورة المجيدة التى أستطاعت ان تنقذ الدولة والمرأة المصرية من ضياع، ويحظى ملف الحماية للمرأة من العنف باهتمام الدولة والتى شهدت تقدما ملحوظا فى ظل الارادة السياسية الداعمة للمرأة والقضاء على كافة اشكال التمييز والعنف، والتى بدأت بأن انضمت مصر لكل الاتفاقيات الدولية المساندة لحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" لحماية حقوق المرأة.
تستكمل د.عزة كامل كلامها لـ"أخبار الحوادث" قائلة:ورغم كل ما تناولته فى دراساتى السابقة عن علاقة الإخوان بالعنف ضد المرأة، لكن الامر الآن لم يعد يرتبط بالإخوان وحدهم؛ بل اكتشفنا أن هناك من هم اصعب منهم وأكثر منهم خطورة، وهم السلفيين، مع الاسف السلفية متغلغلة فى فكر الناس، مثلا الصورة التى انتشرت لعروسة وهى بتغسل رجل زوجها فى قاعة الفرح، لاقت اعجاب الكثيرين رغم انه عندما انتشرت صورة لفتاة ترقص فى فرح صديقتها، نصب لها الجميع حتى من الناس العادية محاكمة وتوجيه الاتهامات على منصات التواصل الاجتماعى، وكل هذا بسبب الفكر الوهابى والسلفى الذى لايزال مسيطرًا على ثقافة المجتمع ويتحكم فى القيم المجتمعية لنا.
والتى ترتبط بالرجعية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وهناك امتيازات يحصل عليها الذكور على حساب الإناث، ورغم انه فى الفترة من 2015 وحتى الآن هناك قوانين كثيرة أقرت لصالح المرأة وسياسات الدولة كلها داعمة للمرأة إلا انه لايزال الفكر السلفى والذكورى متحكم فى المجتمع مما يعرقل اى خطوة تقدم اخرى لصالح المرأة، فمثلا قوانين الاحوال الشخصية قوانين متخلفة ظالمة للمرأة، وأيضا كثيرا ما طالبنا بعمل قانون شامل موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وحتى الآن هناك قانون يمنع توثيق زواج القاصرات فقط، وكلما اقتربنا من قانون رادع لمنع زواج القاصرات يتم مهاجمته لان السلفية بتمنع سن قوانين لتحديد سن الزواج للفتيات، وذلك لانهم يرون أن جسد الفتاة لإمتاع الرجل وانها خلقت فقط لتحقيق رغباته وانها مجرد وعاء.
ورغم محاولات الدولة المستميتة لسن القوانين والحفاظ على حقوق المرأة، وهى بالطبع قوانين فى غاية الاهمية، لكن نحتاج إلى تغيير فكر المجتمع نفسه لانه لايزال تحت فكر ذكورى عقيم كلما نمشى خطوتين نرجع مرة اخرى، والموضوع لم يقتصر على الفتاوى المحرضه، لكنه اصبح بنشر الفكر بالنظر نظرة دونية للمرأة، واعطائه الحق فى الاستمتاع بجسدها، ووصم الفتاة التى تتعرض للاغتصاب او التحرش بدلا من محاسبة المغتصب او المتحرش يتم محاسبتها ومعاقبتها هى كأنها المذنبه.
بل وصل الامر بإعطائهم الحق للرجل فى قتل المرأة، مثل حالات العنف والقتل للفتيات التى حدثت فى الآونة الاخيرة، مثل قضية الفتاة "نيرة أشرف" التى نحرها زميلها امام باب الجامعة فى مشهد مروع تقشعر له الأبدان، ورغم أن القانون المصرى العادل أعاد لها حقها بإصدار حكم الاعدام على قاتلها، لكن كان الامر المثير يوم تنفيذ حكم الاعدام على القاتل محمد عادل فى الايام القليلة الماضية، حيث ردود الافعال المتباينة والتى اتجهت نحو تبرير موقف القاتل وإلقاء اللوم والتهم على عاتق الفتاة القتيلة، بأنها السبب فيما وصلت اليه والسبب فى اعدام الشاب الذى لا حول له ولا قوة، وكأنهم أباحوا دمها وعرضها حتى بعد قتلها، تفكير غاية فى الغرابة لا يمكن أن يصدقه عقل، وإذا دافع عنها احد يقابلوه بالدعاء والسباب، وتابعت المشهد على منصات التواصل الاجتماعى يومها بأسى بالغ على ما نصل اليه من تفكير عدوانى عنيف ضد المرأة.
الوعي
وتستكمل د.عزة كامل كلامها لـ"أخبار الحوادث" قائلة:العلاج للوقوف فى وجه هذا الفكر يكمن فى الوعى، بداية من حاجتنا لتعليم مختلف حيث أن مناهج التعليم فيه تمييز بين الولد والبنت، لذلك لابد من ترسيخ فكرة أن البنت مثل الولد فى الحقوق والواجبات، ثانيا نحتاج إلى قوانين أكثر تستكمل حصول المرأة على حقوقها، وعلى جانب آخر لدينا قانون يشدد على عقوبة ختان الإناث، ورغم ذلك لا يعرف عنه الكثيرون شيئا، لذلك يجب التوعية أكثر بالقوانين الموجود بالفعل للدفاع عن حقوق المرأة، ثالثا تلعب المؤسسة الاعلامية دورا هاما فى نشر المفاهيم والقيم داخل المجتمع فلابد ان تؤدى دورها لتصحيح المفاهيم ونشر الوعى، بل يجب ان تتحرك كل مؤسسات الدولة وتعمل مع بعضها البعض حتى يتغير هذا الفكر الذكورى ومناهضة العنف ضد المرأة.
اقرأ أيضًا : ضربات الأمن الوطنى الاستباقية دحرت الإرهابيين وأعادت الأمن للبلاد
