وكالة دولية: إفريقيا أمامها فرصة للشروع في طريق التصنيع المستدام

منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

ذكرت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين أن الوعي بحالة الطوارئ البيئية وزيادة رقمنة العمليات الصناعية وإنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يوفر لإفريقيا فرصة لا مثيل لها للشروع في طريق التصنيع المستدام.

وأشارت الوكالة إلى أنه بعد تأخرها الكبير في السباق العالمي للتصنيع، أصبحت القارة الإفريقية الآن قادرة على التصنيع دون الحاجة إلى نسخ نماذج أخرى، مع التركيز على رقمنة طرق الإنتاج، ونشر التكنولوجيات الخضراء واستغلال إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف).

وأوضحت أن التصنيع هو أكثر الطرق التي أثبتت جدواها لتحقيق مستويات معيشية عالية ومستدامة وقواعد ضريبية أوسع وتنويع الصادرات.. لافتة إلى أنه منذ نهاية القرن الثامن عشر، بدأت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى في التصنيع، حيث كانت الموجة الثانية من التصنيع تتعلق باليابان والولايات المتحدة، اللتين تبعتهما بعد ذلك دول أخرى مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية و تايلانو الصين.

وتشمل المجموعة الأخيرة من البلدان الناشئة التي شرعت في طريق التصنيع ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام والهند والبرازيل وتشيلي وكوستاريكا وفي معظم الحالات، تكون السياسة الصناعية نشطة ومتعمدة، وليست متروكة في أيدي العرض والطلب غير المنظورة.

وذكر التقرير أنه في إفريقيا، يميل التحول الهيكلي للاقتصادات، الذي نتج في معظم الحالات من نقل الموارد من القطاع الأولي إلى القطاع الثانوي، ثم إلى القطاع الثالث، إلى الالتفاف على تسلسل التصنيع حتى الآن، وكان يُنظر إلى جهود التصنيع في القارة على أنها غير مثمرة، على الرغم من أن الواقع أكثر دقة وتعقيدًا.

◄ اقرأ أيضًا | تضمن رسائل مهمة.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يثمن حديث الرئيس بقمة باريس

و بحسب التقرير، انخفضت حصة القطاع الصناعي من إجمالي العمالة في القارة إلى 8ر11% في العام 2004 من 3ر12% في العام 1991 ، قبل أن تتعافى بشكل طفيف إلى 6ر13% في العام 2021.

ولفت إلى وجود اختلافات بين مختلف المناطق الفرعية للقارة، ففي شمال إفريقيا، شكلت الوظائف في الصناعة 26% من الإجمالي في العام 2021، وهو مستوى قريب من عتبة الإقلاع الصناعي، يليها جنوب إفريقيا (17%) وغرب إفريقيا (13%) ووسط إفريقيا (11%) وشرق إفريقيا (10%).

وأشار التقرير إلى أن انخفاض مستويات التصنيع في القارة يرجع جزئيا إلى الآثار السلبية لـ خطط التكيف الهيكلي التي شجعت البلدان الإفريقية على التخلي عن أدوات السياسة الصناعية والسماح للأسواق المحررة بالاستفادة من مزاياها النسبية، وشجع ذلك نمو التعدين الكثيف رأس المال واستخراج النفط بدلا من تطوير الصناعات التحويلية الكثيفة العمالة.

وتواجه البلدان الإفريقية الآن منافسة أكبر في قطاع الصناعة التحويلية، سواء في الأسواق الدولية أو المحلية، مما كانت عليه البلدان الأخرى عندما شرعت في طريق التصنيع.

من ناحية أخرى، لم تعد سلاسل القيمة العالمية كما كانت في القرن العشرين حيث تغيرت قواعد التجارة العالمية، وتتجه نحو المزيد من القيود واللوائح.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن إفريقيا لديها أصول معينة للتصنيع بشكل مختلف عن الآخرين وبطريقة أكثر استدامة، تتمثل أولى هذه المزايا في الاستفادة من الوعي بحالة الطوارئ البيئية على نطاق عالمي لاعتماد أساليب إنتاج صناعية نظيفة وتكنولوجيات خضراء، والاستفادة من موارد القارة الوفيرة في مجال الطاقات المتجددة. وتعظيم القيمة المضافة للمعادن اللازمة لتحول الطاقة، مثل النحاس والكوبالت والليثيوم.

ويمكن للقارة أيضًا الاستفادة من رقمنة عمليات الإنتاج لزيادة قيمة جميع المواد الخام ، بما في ذلك النفط والغاز والأخشاب والمنتجات الزراعية

وخلص التقرير إلى أن تطوير سلاسل القيمة الإقليمية قادر أيضا على تسريع التحول الصناعي في البلدان الإفريقية حيث توفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي ستنشئ سوقًا مشتركة واسعة تضم 3ر1 مليار مستهلك، فرصة فريدة لتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية هذه، كما أن إفريقيا أصبحت أكبر سوق استهلاكي في العالم.