تعانى مختلف دول العالم، فى قارات الدنيا، من وحش التضخم الذى وصل معدلات غير مسبوقة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، والتداعيات الخطيرة لتغير المناخ.. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى مؤخرا، يظهر مواطنين فى الأرجنتين، يقومون ببيع العملات المعدنية، لتجار المعادن بالكيلو، بعد أن وصلت قيمتها الشرائية لمستويات متدنية بسبب التضخم الذى بلغ فى الأرجنتين 114%. ولم تسلم أية دولة من ارتفاع التضخم. فقد وصلت معدلاته فى فنزويلا ٤٦٠% وفى سوريا ١٣٩% ولبنان ٢٦٠% وايران ٥٤%. وطالت ألسنة التضخم المتوحش دول أوروبا الغنية، حيث تجاوز ١٠% فى منطقة اليورو، ووصل إلى ٢٠% فى المجر. وقامت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، عدة مرات، لكبح التضخم دون جدوى، رغم تأثير ذلك سلبا على الاستثمارات والنمو الاقتصادى وفرص العمل. مما خلق أزمة عالمية تخنق البشر جميعا. وسط اكتفاء مجموعة البنك الدولى بالفرجة على ما يحدث هنا وهناك، رغم أنها تضم صندوق النقد الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولى، وتمثل الآليات الأساسية للنظام المالى العالمى حاليا.
وقد دفع هذا الفشل الذريع، معظم قادة الدول المشاركين فى قمة ميثاق التمويل العالمى بباريس الأسبوع الماضى، للمطالبة بنظام مالى عالمى جديد، أكثر عدلا وانصافا، بعد فشل النظام الحالى فى مساعدة الدول النامية والفقيرة، فى مواجهة الأزمات العالمية. كما طالب القادة الدول الغنية بالوفاء بتعهداتها بتقديم١٠٠ مليار دولار للدول النامية لمواجهة تداعيات أزمة تغير المناخ.
واستجاب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما يبدو، لمطالب القادة المشاركين. وأعلن فى كلمته بختام قمة «ميثاق التمويل العالمى الجديد» فى باريس عن وضع خارطة طريق للعمل على ميثاق مالى عالمى جديد وإصلاح المؤسسات المالية العالمية الحالية، لتكون اكثر فاعلية وإنصافا وأكثر تكيفا مع عالم اليوم.. لقد أصبح العالم، فى ظل العولمة وثورة الاتصالات قرية واحدة وما يحدث فى أى دولة يوثر بدرجات متفاوتة على الجميع. وليس منطقيا أن تظل المؤسسات المالية العالمية تحت سيطرة دولة بعينها، وأن تظل عملة هذه الدولة هى المهيمنة على العالم أجمع! العدل،العدل، يا أباطرة العالم.
