منى ربيع
لا يهمهم في الحياة سوى جني المال وتحقيق الثراء السريع، أيا كان مصدره، لديهم الاستعداد أن يتاجروا في أي شيء لكسب المال حتى لو كان الإتجار بـ ألم ووجع الناس واستغلال حاجتهم وعوزهم، ليقوموا بمقايضتهم ببيع اعضائهم مقابل جنيهات قليلة بينما هم يكسبون من ورائهم اموالا طائلة، هي جماعات إجرامية منظمة تتاجر في الاعضاء المؤلم أن بينهم غير السماسرة ودورهم هو استقطاب الضحايا وإقناعهم ببيع اعضائهم؛ أطباء والذين يقومون بدورهم بعد ذلك في استئصال العضو المراد بيعه وهو الكلى بأسعار فلكية للمرضى الذين يحتاجونها.
امام محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد احمد صبري يوسف، كانت محاكمة سماسرة تجارة الاعضاء،أحدهم كان عضوا في قضية تجارة الاعضاء بالأزبكية الكبرى، والمتهم فيها 20 شخصًا وتم الحكم فيها منذ عام إلا أن المتهم العاشر وهو احد السماسرة في تلك القضية وكان هاربًا وتم الحكم عليه غيابيًا الا انه تم القبض عليه وبالتالي أعيدت اجراءات محاكمته؛ لتصدر المحكمة حكمها بسجنه ثلاث سنوات، أما القضية الثانية فالمتهم فيها استطاع اصطياد خمس ضحايا مستغلا ظروفهم لبيع اعضائهم، تفاصيل القضيتين كما جاءت في الاوراق ترويها السطور التالية.
القضية الثانية والتى تنظرها محكمة جنايات القاهرة بنفس الدائرة متهم فيها 10 أشخاص، بينهم طبيبين كونا جماعة إجرامية منظمة للإتجار بالاعضاء البشرية التشكيل العصابي ضم أيضًا 6 سماسرة، جميعًا قاموا باستقطاب الضحايا وتوصيلهم إلى الطبيبين لإجراء الجراحة، وكانوا يتلقون مبالغ مالية ما بين 2000 و 3000 جنيه عن كل شخص يجلبونه، تفاصيل التحقيقات في تلك القضية مثيرة ترويها السطور التالية.
في خلية المعصرة.. إحدى المتهمات أقنعت زوجها ببيع كليته وشقيقان تاجرا في كلية شقيقتهما
جهات التحقيق كشفت عن قيام عشرة أشخاص بتكوين عصابة إجرامية منظمة غرضها الإتجار بالبشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تعاملوا في أشخاص طبيعيين، وذلك بصور البيع والشراء والنقل والتسليم والاستقبال والإيواء والاستخدام، عبر استغلال حاجتهم المادية بغرض استئصال عضو الكلى لدى كل منهم وبيعه لآخرين، ونتج عن ذلك إصابة المجني عليهم بعاهات مستديمة بدائرة المعصرة.
كما كشفت اوراق التحقيقات العديد من التفاصيل على لسان الضحايا حيث أكد الضحية الأولى الذى يبلغ من العمر 34 سنة ويعمل حدادا؛أنه اثناء مروره بضائقة مالية استقطبه المتهمان الأول والثانية، للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمه «الكلى»، وذلك باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، حيث استقبلاه بمسكنهما طوال فترة الإعداد للجراحة، وذلك عقب توصيله بمتهمين آخرين وسطاء، مؤكدًا قيام المتهم الثالث بأخذ توقيعه على ثلاثة إيصالات أمانة فارغة البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، فضلا عن إعطائه مبلغ مالي وقدره ألف وخمسمائة جنيه تقريبًا، نظير مباشرته لإجراءات إنهاء الاستئصال على الموافقة الرسمية لإتمام تلك الإجراءات التي تمت تحت إشراف متهم سادس، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى له بمستشفى شهير في حلوان، والتي اجراها المتهم الثامن، الذي يعمل طبيبا فيها، 
وتقاضى المجني عليه نظير ذلك مبلغ مالي وقدره ثلاثة وعشرون ألف جنيه من المتهمه السابعة.
فيما أكد الشاهد الثانى وهو من الضحايا، ويبلغ من العمر 51 سنة؛ انه كان يمر بضائقة مالية وعلى أثرها قرر بيع كليته، وأن زوجته المتهمة الثانية هي من ألحت عليه في ذلك مستغلة في ذلك رابطة الزوجية فيما بينهما، فاصطحبته وشقيقها المتهم الأول للمتهمين الوسطاء الرابع والخامس، وأخذ الأخير توقيعه على إيصالين أمانة فارغ البيانات، ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليسرى له بمستشفى شهيرة بمدينه اكتوبر، وذلك بمقابل مادي وقدره عشرون ألف جنيه، وتقاضت زوجته المتهمة الثانية عمولة قدرها ثلاثة آلاف جنيه نظير وساطتها.
واكدت الضحية الثالثة والتى تبلغ من العمر 37 سنة؛ بأنها على أثر مرورها بضائقة مالية استقطبها شقيقاها المتهمين الأول والثانية للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمها «الكلى»، باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، بأن اصطحبها للمتهمين الوسطاء الثالث والرابع، وأخذ الثالث توقيعها على ثلاثة إيصالات أمانة فارغي البيانات، ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى لها بمستشفى شهيرة بمنطقة كورنيش دار السلام، وتقاضت نظير ذلك مبلغا ماليا وقدره اثنان وعشرون ألف جنيه.
وقالت الضحية الرابعة البالغة من العمر 40 عامًا؛ إنها عاملة واستقطبها المتهمان الرابع والخامس بواسطة مجهولين للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من اعضاء جسمها «الكلى» باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، بأن اصطحباها للمتهمين الوسطاء، وأخذ الخامس توقيعها على ثلاثة إيصالات أمانة فارغى البيانات، ضمانا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليمنى لها، بمستشفى شهير بمدينة أكتوبر، وتقاضت نظير ذلك مبلغا ماليا وقدره ثمانية عشر ألف جنيه من المتهمة التاسعة.
وأضاف المجنى عليه الخامس وهو احد شهود الإثبات في القضية و يبلغ من العمر 35 سنة مؤكدًا؛ أن من استقطبه المتهمان الرابع والخامس بواسطة مجهولين للتعامل بالبيع، بمقابل مالى في عضو من أعضاء جسمه «الكلى» باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، حتى خضع لجراحة استئصال الكلى اليمنى له بمستشفى بمدينة أكتوبر، وتقاضى نظير ذلك مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه.
اقوال الشهود أكدتها تحريات بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بتوصلها لصحة بلاغ وأقوال المجنى عليهم المقيمين بمنطقة المعصرة، وقيام المتهمين المقيمين أيضًا بمنطقة المعصرة، بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت فى استقطاب الشباب بمنطقة المعصرة بصفة خاصة وجنوب القاهرة بصفة عامة، ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال احتياجهم للمال، عن طريق الوعد بإعطاء مبالغ مالية نظير موافقاتهم على بيع أحد أجزاء جسمهم «الكلى».
تحريات المباحث
واضافت تحريات مباحث رعاية الأحداث؛ أن المتهمين قاموا بعمل سمسرة وبيع وشراء للأعضاء البشرية، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتحاليل والأشعة الخاصة بالجهات الحكومية المعنية، تمهيدًا لاستصدار موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، حتى إتمام عملية بيع ونقل الأعضاء البشرية للشباب بالتحايل على القانون مستغلين حاجة الضحايا للمال، بعد اخذ توقيعاتهم على إيصالات أمانة، لضمان استمرار إجراءات العملية وتهديدهم بمقاضاتهم حال رغبتهم في العدول عن السير في تلك الإجراءات، كما أوضح المحضر اشتراك متهمين المعصرة مع طبيبين فى ارتكاب الواقعة.
كما أثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود اثر التئامي ناتج عن تدخل جراحي لاستئصال «الكلى» لدى المجني عليهم الخمسة المقيمين بمنطقة المعصرة، والتي ترتب عليها عاهات مستديمة، يتعذر تحديد نسبتها، وأضاف التقرير؛ أنه من المتعارف عليه علميًا أنه تقدر نسبة العجز في مثل تلك الحالات بحوالي خمسة عشر بالمائة تقريبًا.
كما ثبت بالاستعلام من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية برئاسة مجلس الوزراء، صدور موافقات بالتبرع بعضو «الكلى» لكل المجني عليهم، بناء على طلبات لمرضى متلقين بمستشفيات شهيرة، وتورط مدير برنامج زرع الاعضاء البشرية بإحدى هذه المستشفيات، وأنه المسؤول عن الفريق الطبي مجري جراحات استئصال الكلى وزرعها، بموجب الموافقات الممنوحة لتلك العمليات الجراحية والمعتمد من قبل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية وتحت مسؤوليته الإشرافية.
اعترافات المتهمين
وقد أقر كل من المتهمين الأول والثانية بتحقيقات النيابة بعملهما بصحبة المتهمين الثالث والرابع، في الوساطة في تجارة الأعضاء البشرية بمقابل مادي خمسة آلاف جنيه، وذلك عن كل حالة يتوسط لخضوعها لجراحة استئصال كلى، وتوصلهما لاستقطاب شقيقتهما الضحية الثالثة، وكذا المجني عليه الأول وإقناعهما ببيع عضو الكلى بمقابل مالي، ومرافقتهما عدة مرات خلال إنهاء الإجراءات اللاحقة لخضوعهما لجراحة استئصال الكلى وتقاضيهما عمولات مالية نظير ذلك.
وذكر المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة؛ مباشرته نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم، لبيع أعضائهم البشرية بمقابل مادي، وذلك بالاشتراك مع متهمة رابعة، وذلك لحساب متهم السادس، ومنها وساطته في اتمام جراحة استئصال «كلى» المجني عليها الثالثة، والتي تلقى نظير وساطته في اتمامها مبلغ مالي وقدره أربعة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال “كلى” المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغا ماليا قدره ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بعد استقطابهما بمعرفة كل من المتهمين الأول والثانية، وأن جميع إجراءات الجراحات قد تمت تحت إشراف الطبيب المتهم بوساطة سكرتيرته المتهمة السابعة وبعلمها.
كما قال المتهم الرابع بتحقيقات النيابة العامة؛ إنه باشر نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية، وذلك بالاشتراك مع المتهم الخامس، مضيفًا بإتمامه عملية الوساطة في عمليات بيع «كلى» المجني عليهم الثاني والرابع والخامس، والتي أجراها الطبيب المتهم العاشر، وبوساطة سكرتيرته ومساعدته المتهمة التاسعة، وتقاضى عمولة قدرها ألفى جنيه عن كل حالة، واعقب ذلك مباشرة نشاطه الإجرامي بالاشتراك مع المتهمين الثالث والسادس في الوساطة لإتمام جراحات استئصال الكلى المجراة، تحت إشراف المتهم الثامن الطبيب وسكرتيرته المتهمة السابعة، ومنها استئصال كلى المجني عليها الثالثة، والذى تلقى نظير وساطته لإتمامها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه، وكذا جراحة استئصال «كلى» المجني عليه الأول، والتي تلقى نظيرها مبلغ مالي وقدره ثلاثة آلاف جنيه وخمسمائة جنيه، مضيفًا بقيام المتهمين الأول والثانية بالتوسط لاستقطاب المجني عليهم جميعًا.
وأكد المتهم السادس بتحقيقات النيابة العامة؛ على مباشرة نشاطه الإجرامي في استقطاب العديد من المجني عليهم لبيع أعضائهم البشرية لصالح الطبيبين ومعاونيهما، وتوفيق فصائل الدم فيما بين المجني عليهم الذين يتم استقطابهم بمعرفته أو بمعرفة وسطاء يعملون لديهم والمتلقين بمقابل مادي، وكذا الإشراف على مباشرة إجراءات التجهيز لجراحات استئصال «الكلى» بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع، نظير مرتب ثابت ثلاثة آلاف جنيه بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أو أكثر عمولة وساطة عن كل حالة من المجني عليهم، ويتم التنسيق بشأنها مع أيا من الطبيبين المتهمين، وأضاف أن تلك العمولة يتقاضاها من المتهمتين مساعدتي الطبيبين، مضيفًا باشتراكه في إتمام إجراءات التجهيز لجراحة استئصال كلى المجني عليهم.
بعد القبض عليه.. المتهم العاشر.. كلمة السر في عصابة الأزبكية
عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالأزبكية؛ هي من القضايا التى شغلت الرأي العام وقت أن تم القبض على بعض المتهمين فيها ومحاكمتهم جميعًا ما بين حضورى وغيابي؛ فالقضية متهم فيها أربعة أطباء وصاحب مستشفى شهير، القضية لم تنته بعد حيث تم القبض على المتهم العاشر فيها وتم محاكمته غيابيًا لتتم إعادة الإجراءات بعد القبض عليه وتصدر المحكمة حكمها بسجنه ثلاث سنوات، المتهم انحصر دوره في كونه سمسار؛ حيث كان يجلب الضحايا ويتفق معهم على بيع اعضائهم بمقابل مادي.
القضية شهدتها دائرة الأزبكية حملت رقم 14857 جنايات الأزبكية والمقيدة برقم 1385 كلى شمال القاهرة تم الحكم فيها سابقا بمعاقبة شريف ح 46 سنة، طبيب مسالك بولية، وأحمد س، 41 سنة، أخصائي باطنة عامة جامعة الأزهر، وأحمد م 26 عاما، أخصائي تخدير ورعاية مركزة بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة أيمن ع، وهدى ع، 49 سنة، عاملة بإحدى المستشفيات الشهيرة بالقاهرة، ومحمود ع، 44 عاما، مشرف تمريض بمستشفى تتبع وزارة الصحة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وحرمان المحكوم عليهم من الأطباء من مزاولة المهنة 3 سنوات وغلق المستشفى الخاص، ونشر الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار.
كما قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة وائل. ا 44 عامًا طبيب أستاذ جراحة أوعية دموية، وكمال خ، 62 عامًا، صاحب مستشفى، وعصام ا، 42 عامًا، كيميائي تحاليل، وياسر ع، 46 عامًا، فني دش وكمبيوتر، وحمدي ا 21 عامًا، فران، وكريم ص، وشهرته «كريم حوامدية»، 29 عاما، عامل وليلى «أم مروة»، 42 عاما، عاملة، وحسن. إوشهرته «خالد المصري»، 22 عاما، عامل وخالد س، 52 عاما، فني أول بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة التجارة الخارجية، وياسر ح، 40 سنة، فني تحاليل طبية، وأحمد. ع، وشهرته «أحمد الصعيدي»، 25 عاما، وأحمد. ر، وشهرته «أبو حمزة»، 24 عاما، نقاش، ومصطفى. ر، وشهرته «الحمزاوي» وجمال. ا، 43 عاما، صاحب مكتبة، بالسجن المشدد 15 عاما لكل متهم.
المتهم العاشر
المتهم العاشر في القضية كان هاربا وقت المحاكمة الاولى وكان يعمل فرانا كان دوره هو استقطاب الضحايا وتسليمهم إلى من يقومون بالبيع ليستكملوا بقية الإجراءات سواء بعمل التحاليل أو الاستئصال؛ امام جهات التحقيق اعترف المتهم العاشر بعد القبض عليه ويدعى حمدى ويعمل فرانا ؛بأنه استقطب المجني عليه الأول، واستطاع اقناعه ببيع كليته وبدوره أرسله للمتهم الحادي عشر، وهي عاملة مقابل مبلغ مالى 20 ألف جنيه، واعترف المتهم كريم ص، أنه قام باستقطاب المجني عليهم بمساعدة المتهمين العاشر والثالث عشر ومن ثم إرسالهم إلى المتهمة الثانية عشر والتي بدورها تقوم بإجراء التحاليل لهم بمعرفة المتهم الثامن، وأضاف بقيام كل من المتهمين من الثامن عشر حتى العشرين بتزوير بطاقات للمتبرعين.
وأضاف المتهم حسن. إ؛ أنه استقطب المجني عليهما الثاني والثالث وأغواهما ببيع كليتهما مقابل مبالغ مالية وسلمهما للمتهمين الحادي عشر والثاني عشر وأقرت المتهمة ليلى. أ، أنها تعمل لدى المتهم الثامن في مجال إجراء التحاليل والفحوصات للأشخاص الذين يستقطبهم المتهم الحادي عشر تمهيدًا لإجراء عمليات استئصال كلى لهم، وأكد المتهم عصام. ك،أنه يستقبل المتبرعين من المتهمة الثانية عشر والتي تقوم بدورها باستقطابهم ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم في عدة معامل ثم ينقلهم بواسطة السائق الخاص به المتهم الرابع عشر إلى المستشفيات.
وأكد المتهم خالد. س، أنه يعمل سائقًا لدى المتهم الثامن وأنه كان يستقبل المتبرعين من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر، ويقوم بنقلهم لإجراء الفحوصات ثم إلى المستشفيات، وأقر المتهم محمد. ح، بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمين من الأول للرابع مضيفًا؛ أن العمليات كانت تتم بمعرفة الأطباء وبمساعدة المتهمة الخامسة داخل المستشفى الخاص الشهيرة بالقاهرة بتعليمات من المتهم السابع.
تجمع غريب
كشفت تحقيقات النيابة العامة؛ أن المتهمين استهدفوا من هذا التجمع غير المألوف نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور؛ بأن ارتكبوا سلوك الاستقبال للمجني عليهم وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلى لديهم لزراعتها لدى مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية؛ بأن قام المتهمون من الأول وحتى الرابع بصفتهم من الأطباء بارتكاب تلك الجرائم مستغلين حاجة المجني عليهم المادية دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وكان ذلك نتاج اتفاق مبرم مع باقي المتهمين مع علمهم بعدم مشروعيتها.
وأضافت التحقيقات؛ قيام المتهمين الخامس والسادس بالاشتراك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى الرابع في ارتكاب تلك الجرائم حال كونهما طاقم التمريض المشارك في إجراء تلك العمليات، وقيام المتهم السابع بصفته المسئول عن إدارة وتشغيل المستشفى التابعة لإحدى الجمعيات مشتركًا مع المتهمين من الأول إلى الرابع في ارتكاب الجريمة؛ بأن خصص تلك المستشفى لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء مع علمه بذلك، وقيام المتهمين من الثامن وحتى التاسع عشر بصفة أحدهم كيميائي تحاليل اشتركوا في تلك الجرائم؛ بأن أحضروا المجني عليهم مستغلين حاجتهم المالية وقاموا بتجهيزهم وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى لإجراء الجراحة لهم مع علمهم جميعا بعدم مشروعيتها.
وأكدت التحقيقات؛ أن المتهم الأخير اشترك بطريق المساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة؛ بأن ساعدهم على اصطناع إقرارات تبرع وتحاليل وصور ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية؛ وبذلم يكون ارتكب تزويرًا في محررات رسمية وهي بطاقات الرقم القومي بعدد من المجني عليهم وآخرين وقام باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة ووضع عليها صور وبيانات ناسبًا زورا إلى المجني عليه محمود السيد كمال.
والمتهم العاشر في تلك القضية الكبرى تم اعادة اجراءات محاكمته مرة أخرى امام دائرة جنايات القاهرة والتى أصدرت حكمها سابقا برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة لتصدر حكمها حضوريا عليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه 200 ألف جنيه لما نسب اليه والزمته بالمصاريف الجنائية.
اقرأ أيضًا : من القاهرة إلى الجيزة.. نساء يبعن المخدرات
