أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، متانة العلاقات الثنائية وتوفر الإمكانيات والفرص لتكثيف الاستثمارات الألمانية بتونس.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الحوار التي نظمتها الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة AHK على هامش انعقاد جلستها العامة الانتخابية تحت عنوان : "تونس في مجابهة التحديات الاقتصادية، الفرص والمخاطر"، والتي شارك فيها محافظ البنك المركزي مروان العباسي.
اقرأ أيضاً| اليابان تعلن عن أول وفاة في العالم بفيروس أوز
وأضاف أن تونس تواجه جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ناجمة عن تراكمات عديدة ازدادت حدتها خلال السنوات الأخيرة نتيجة الأزمتين العالميتين المتواترتين Covid-19 والحرب الروسية الأوكرانية، مما أثر على نسق النمو وعلى المالية العمومية وعلى نشاط المؤسسات الخاصة.
وأشار سمير سعيد في هذا الصدد إلى أن الحكومة التونسية منذ تحملها المسؤولية، ركزت جهودها على وضع برامج إصلاحية وإجراءات لإنعاش الاقتصاد وتنشيطه ولاستعادة التوازنات ولاسترجاع ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من تونس ومن الخارج.
كما تطرق الوزير إلى البرامج والاستراتيجيات التي تم وضعها لتحقيق انتقال طاقي ناجح، مستشهدًا في هذا السياق بمشروع ELMED للربط بالكهرباء من الطاقة الشمسية بين تونس وإيطاليا، معتبرًا أن هذا المشروع الضخم سيكون قاطرة لمشاريع أخرى في هذا المجال الذي لم تتقدم فيه تونس بالنسق والحجم المطلوبين.
وشدد على الأهمية والحرص اللتين توليهما الحكومة لتوفير أفضل ظروف العمل للفاعليين الاقتصاديين والمستثمرين من تونس والخارج، مؤكدًا الاستعداد الدائم للإنصات الي مشاغلهم والعمل على إزالة الصعوبات التي تعترضهم ومرافقتهم.
وأعرب عن الارتياح لما أظهره الاستبيان الأخير الذى أنجزته الغرفة مع المؤسسات الألمانية المنتصبة في تونس، من نسبة رضاء جيدة وتفاءل بمستقبل النشاط في البلاد، مؤكدًا الحرص على استقطاب المزيد من الشركات الألمانية و خاصة منها التي تعمل في القطاعات الواعدة و ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المرتفع.
