تخشى ألمانيا، من تزايد الهجمات والجرائم التي يكون "التطرف" محركها الأول، بعد ما بلغت ذروتها في عام 2022، إذ أظهر التقرير الجديد لحماية الدستور أن الرغبة في استخدام العنف آخذة في الازدياد، خاصة بين المتطرفين اليمينيين و"مواطني الرايخ"، إلى جانب الهجمات الإلكترونية والتجسس، بحسب موقع "تاجزشاو" الألماني.
اقرأ أيضا | إمام مسجد الحسين يوضح الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة
وتشعر وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر بقلق شديد بسبب تزايد الهجمات على اللاجئين، قائلة: "إنه غير إنساني مهاجمة الأشخاص الذين وجدوا معنا الحماية من الحرب والإرهاب".
عودة جديد لأشكال العنف شهدتها ألمانيا عقب إلغاء إجراءات كورونا الاحترازية، ما ترتب عليه إقامة الحفلات الموسيقية واجتماعات الفنون القتالية لليمين المتطرف أكثر من مرة.
ذلك المشهد المعتاد للأحزاب اليمينية المتطرفة مثل "إن بي دي"، و"الطريق الثالث" و"ساكسونيا الحرة"، يزيد من مظاهر العنف لدى أعضاء تلك الأحزاب.
يرى المكتب الاتحادي لحماية الدستور ورئيسه توماس هالدينوانج، أن نحو 38800 شخص ذي خلفية يمينية، منهم 14000 "عنيفون"، مسؤولون عن 1016 عملًا من أعمال العنف مقارنة بعام 2021، بزيادة قدرها 7.5 في المئة.
ويعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" أكثر الأحزاب اليمينة إثارة للجدل، الذي يضم 28500 عضو، إذ لم يستطع مكتب حماية الدستور تصنيف جميع أعضائه متطرفين، لكنه قصرت العدد على 10200 شخص فقط.
مخاوف ألمانية من ارتفاع مستوى العنف واهتمام كبير بالسلاح، وخاصة بين جماعتي "مواطني الرايخ" و"الحكم الذاتي"، بعد ما ارتكبا 286 عملًا إرهابيًا، بما في ذلك محاولات ابتزاز ومحاولتي قتل، واختطاف وزير الصحة كارل لوترباخ.
يخشى رئيس مكتب حماية الدستور الألماني أيضًا من التجسس الصيني والروسي، المتزايد منذ بداية العملية الروسية في أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده هدف كبير لمجموعة واسعة من التجسس.
ولا تنظر ألمانيا والشرطة عن يمينها فقط، إذ إن لأحزاب اليسار نصيبًا كبيرًا من العنف، بسحب ما أورده تقرير مكتب حماية الدستور، بوقوع 3847 جريمة متطرفة عن جماعات اليسار العام الماضي، بما في ذلك 602 أعمال عنف، إلا أن تلك الأرقام تقل بنسبة 37.4٪ عن العام الماضي.
