قال النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والذي وافق عليه البرلمان، من التشريعات المهمة التي تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022-2027)، التي تستهدف حوكمة البنية المؤسسية للملكية الفكرية، كما أن إنشاء الجهاز التزام دستوري إعمالا لنص المادة (69) من الدستور على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى مختلف المجالات، وأن تنشئ فى سبيل ذلك جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية.
اقرأ أيضا | برلماني: 30 يونيو ثورة عظيمة سطرت بأحرف من نور
وأكد "صبور"، على أهمية إنشاء جهاز قومى مختص بحماية حقوق الملكية الفكرية، فى توحيد جهود الولاية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية في مصر، وبالتالي حل إشكالية تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات، التي تتسبب في تشتيت جهود الدولة، وتضارب الاختصاصات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية سيساهم في تعزيز العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى تنمية العديد من المجالات فى الدولة، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والثقافية المهمة التي تدفع عجلة التنمية بمفهومها الشامل، وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار النائب أحمد صبور إلى أن إدراك المشرع المصري لأهمية مجال الملكية في تعزيز التنافسية وتحقيق عوائد اقتصادية كبرى، وسيساعد في دعم حرية الإبداع، فضلا عن تحقيق التزامات مصر الدولية وتشجيع الشركات الكبري علي الدخول إلى السوق المصري، وبالتالي هذا القانون يؤثر إيجابيا بشكل قوي على الاقتصاد المصري، كما يشجع الباحثين والمخترعين وأصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تسجيل إبداعاتهم وحقوقهم في الملكية الفكرية لأى فكرة أو مشروع.
