أكد الخبير الاقتصادى تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال بحزب مستقبل وطن أن القطاع التعاوني بكافة أشكاله يمثل أهمية كبير في دعم الاقتصاد الوطني، إلا أنه يواجه عددا من الإشكاليات التي تتطلب من الحكومة اتخاذ ما يلزم لإزالتها لتحقيق أهدافها.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم تعتمد بشكل كبير على التعاونيات، والتي تمثل جزء لا بأس به في اقتصاديات هذه الدول، حيث يتحد مجموعة من الأشخاص لتكوين كيان اقتصادى يمثلهم فى السوق سواء فى مشروعات إسكان أو أنشطة أخرى.
وقال تامر عبد الحميد: الدراسة التي وافق عليها مجلس الشيوخ، وتم إحالتها لرئيس الجمهورية، بادرة قوية من أجل القضاء على مشكلات هذا القطاع، لاسيما وأنها وضعت العديد من التوصيات الرامية لحل جميع الإشكاليات.
ولفت إلى أن هناك بنية تحتية قوية للقطاعات التعاونية في مصر على اختلاف أنواعها، إلا أنها تحتاج مزيدا من الاهتمام لتتمكن من القيام بدورها على النحو الأمثل.
وأشار عبد الحميد، بما أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بأنهم بصدد تعديل القانوني "الذي عفا عليه الزمن"، فضلا عن إطلاق استراتيجية للنهوض بالتعاونيات.
