قال مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع، إن الموازنة العامة تعاني من بعض مشكلات، أبرزها أن النظام الحالي للموازنة يعاني من اختلال هيكلي يكمن في بنية نظام موازنة البنود والاعتمادات، حيث لا يراعي الأهداف بينما يركز على اعتمادات الإنفاق دون برمجة زمنية للأهداف الرئيسية والفرعية لتوزيعها على المراكز المسئولة عن تنفيذها.
اقرأ أيضاً .. عضو التنسيقية يقترح إنشاء وحدة دائمة لفض التشابكات المالية بين الوزارات
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «إصلاح إدارة المالية العامة (شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات)».
وأضاف "مجدي"، أنه تعاني الموازنة من استقلال عدد من الصناديق والحسابات الخاصة للهيئات والأجهزة الحكومية مما يضعف من إيراداتها، متابعاً: "وبما أن الضرائب هى المصدر الرئيسي لتمويل الموازنات 826 مليار جنيه في موازنة العام الحالي، فقد تم رفع الضرائب على الأفراد لنسبة 27.5 % بينما ظلت ضرائب الشركات حتى 22.5 %".
وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة سوف تدفع نحو خمس الناتج المحلي في أقساط وفوائد الدين المحلي في العام مشروع موازنة 2023/2024، وعليه سوف تقوم الدولة بالاستدانة عبر إصدار أذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية والدولية.
وقال إنه برغم الزيادة في الاستثمارات في مشروع موازنة 2023/2024 بنسبة 56 % عن تعديل موازنة 2022/2023 إلا أن تلك الزيادة الكبيرة التي حدثت تذهب أساساً إلى بند واحد فقط وهو المباني والإنشاءات وعلى الأخص في جزئية التشييدات، حيث زاد بند الاستثمار في المباني والإنشاءات بنسبة 80,3 %، وأن بند المباني والإنشاءات يستحوذ على نحو 82,5 % من إجمالي الاستثمارات.
وأوصى مارك مجدي، بالتمسك بمبدأ وحدة الموازنة والذي يتحقق عبر دمج جميع ميزانيات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة داخل الموازنة، بما يتفق مع قانون المالية العامة، وهو ما يضمن تحقيق خطة وأهداف الدولة الاستراتيجية.
كما أوصى بالتحول نحو طريقة موازنة البرامج والأداء بما يضمن متابعة الإنفاق نحو تنفيذ المستهدفات التي تضعها الموازنة لنفسها، بما يتطلب إجراءات حوكمة ورقمنة المؤسسات المعنية.
ودعا إلى العمل على إعادة تسعير الضرائب في مصر على أن تكون أسعار تحقق العدالة الضريبية والتنافسية، مطالبا بضرورة وضع سقف موحد للاقتراض الخارجى والداخلى بحيث يكون فى أضيق الحدود لتغطية عجز الموازنة، بمعنى وقف الاقتراض خارج القروض المعتمدة بالموازنة العامة للدولة إلا من خلال مجلس النواب وفقا لنص المادة 127 من الدستور المصرى التى نظمت تلك المسألة، وعلى أن تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية لخفض الدين العام، بدلا من استراتيجية إطالة أمد الدين المتبعة منذ موازنة العام الماضي، على أن يكون هذا الخفض بنسبه ٣٠٪ من الدين، وفقا لخطة على مدار ٤ سنوات.
كما أوصى بإعادة توزيع بند الاستثمارات في الموازنة العامة القادمة لصالح التوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي ودعم التدريب والبحث العلمي على حساب البنود التي حازت على نصيب أكبر في الموازنة السابقة.
