أكدت النائبة چيهان زكي، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون إنشاء جهاز قومي لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية الذي قرار مواده صباح اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، يأتي في إطار مواكبة التداعيات العالمية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في التقنيات الحديثة و التكنولوجيات السباقة، ويؤكد على التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الملكية الفكرية في جميع المجالات وبشتي أنواعها بما يسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء ما يعرف باقتصاد المعرفة.
وقالت النائبة چيهان زكي والتي قادت الاكاديمية المصرية للفنون بروما لمدة سبع سنوات (٢٠١٢-٢٠١٩) كانت قد شهدت خلالهم مصر تداعيات محلية و اقليمية دقيقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن هذا الجهاز سيسهم بشكل كبير وفعال في تعزيز الابتكار الفني والإبداع وتحفيز البحث العلمي والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة.
وأضافت أن الجهاز الجديد يحل مشكلة تعدد جهات إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وتضارب الاختصاصات وتفويت فرص اقتصادية بعوائد ثمينة و تشتيت كبير لجهود الدولة.
ووافق مجلس النواب اليوم على مواد مشروع القانون بهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إنشاء المكاتب و الكيانات المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية حيث يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة متوازنة، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
