يشهد الحزب الجمهوري الأميركي انقسامًا جديدًا بعد قرار اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري بإجبار المتنافسين في الانتخابات التمهيدية على توقيع تعهد بدعم "المرشح النهائي" للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذ يلزم هذا القرار المرشحين الخاسرين في الانتخابات التمهيدية بدعم المرشح الفائز بترشح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.
وينطبق هذا الأمر كذلك على المرشح الأوفر حظًا للفوز الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي كان هدد في وقت سابق بأنه قد يترشح كمستقل، في ظل مخاوف من تعرض حملته لانتكاسة جراء القضايا المرفوعة ضده.
ويعتبر مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، كريس كريستي، أن مطالبة اللجنة الوطنية للحزب للمرشحين بدعم المرشح النهائي للحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 "فكرة عبثية".
وتتفاقم مشكلات دونالد ترمب القانونية بعد أن أصبح أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات فيدرالية، حتى في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين الجمهوريين لا يزالون يفضلونه على المرشحين الآخرين.
هناك آراء مختلفة حول هذا القرار من قبل أعضاء الحزب الجمهوري والمحللين السياسيين والناخبين، حيث يرى بعضهم أن هذا القرار يعزز وحدة الحزب ويقلل من الانقسامات الداخلية، ويجعل الحزب أكثر قوة وأحتادا في مواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية.
ومن جهة أخرى، يرى بعض المراقبين أن هذا القرار يمثل قيودًا على حرية المرشحين الحرة لاتخاذ قراراتهم الخاصة والتي تعكس مواقفهم الفردية، ويعتبرونه تدخلاً في العملية الديمقراطية ويحد من حرية الاختيار للناخبين.
ويعتقد بعض المراقبين أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى تقويض الدعم الشعبي للحزب الجمهوري، خاصة إذا كان المرشح النهائي للحزب يواجه مشاكل في السمعة أو القضاء أو يفتقر إلى الشعبية الكافية بين الناخبين. ومن الممكن أن يؤدي هذا القرار أيضًا إلى تقوية موقف المرشح المستقل، إذا كان هناك مرشح يفضله جزء من الناخبين الجمهوريين ولكنهم يرفضون التصويت للمرشح الجمهوري المعين.
وفي النهاية، يتوقف تأثير هذا القرار على كيفية تنفيذه وتطبيقه من قبل الحزب الجمهوري والمرشحين في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ومن المقرر أن تنطلق أول مناظرة أولية رئاسية للحزب الجمهوري في 23 أغسطس في ميلوكي.
وبموجب القواعد التي أعلنتها اللجنة الوطنية في 2 يونيو الجاري، تتضمن معايير المشاركة "توقيع تعهد بالموافقة على دعم المرشح النهائي للحزب".
وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانيل، في بيان في ذلك الوقت، إن "اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري ملتزمة بوضع إجراءات أولية عادلة وحيادية وشفافة، وستضع معايير التأهيل المنصوص عليها حزبنا والمرشح النهائي في أفضل موضع لاستعادة البيت الأبيض بحلول نوفمبر 2024".
وأشارت "بلومبرغ" إلى أن مشكلات ترمب القانونية لم تردع مؤيديه، إذ قال نحو ثلث الأميركيين، إنه "ما كان يجب أن توجه وزارة العدل اتهامات إلى ترمب"، وفقاً لاستطلاع الرأي الذي أجرته شبكة ABC News وIpsos مؤخراً.
كما اعتبر معظم الجمهوريين، أن لائحة اتهام ترمب في قضية الوثائق السرية، "مدفوعة سياسياً" حسبما أورد استطلاع CBS News وYouGov.
