معاناة شديدة كان يعيشها المصريون مع بداية كل صيف، انقطاع متكرر ومتواصل للتيار الكهربائى كان يصل فى بعض الأماكن الى 20 ساعة يوميا، بسبب الحرارة الشديدة وتحت مسمى «تخفيف الأحمال».
فقد كانت مصر قبل 9 سنوات تعانى من عجز شديد فى الكهرباء وصل هذا العجز لأقصى درجاته ليصبح 6 آلاف ميجاوات يوميا فى صيف 2014، الأمر الذى جعل الدولة تستشعر الخطر، وبدأت على الفور تنفيذ مشروعات غيرت المعادلة وبدلت الحال إلى حال آخر، وصنعت المعجزة وحولت العجز إلى فائض، والظلام إلى «نور».
وأصبحت تمتلك احتياطيًا ضخمًا من الكهرباء بعد أن تحول العجز الى وفرة و احتياطى يصل الى 13 الف ميجاوات يوميا وذلك بعد إضافة اكثر من 30 الف ميجاوات كهرباء الى الشبكة القومية ، منذ 2014 حتى الآن ، أى ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالى ، مما جعل مصر مركزا اقليميا لتصدير الطاقة الكهربائية إلى دول العالم ، وأسهم فى زيادة الدخل القومي، وجعل مصر سوقًا جاذباً للاستثمار فى مجال الطاقة..
نرصد فى هذا الملف كيف تحققت المعجزة وكيف كنا نعيش فى ظلام التأخر وأصبحنا الآن نصدر الكهرباء إلى العالم ، وكيف تحول العجز الى فائض ضحم.
الهيدروجين الأخضر هو ذلك المارد الجديد للطاقة ، والذى تسعى العديد من الدول لانتاجه ، لاستخدامه كبديل للوقود الأحفوري، واعتماده كجزء أساسى من مصادر الطاقة المستدامة .
وقد نجحت مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر، خلال عام 2022 ، فى استقطاب استثمارات ضخمة، وضعت مصر فى المرتبة الثانية عالميًا والأولى إقليميًا من حيث الاستثمارات الأجنبية التأسيسية المباشرة.
حسب ما نشرته شركة «إف دى آى إنسايت حيث بلغ حجم استثمارات الهيدروجين فى مصر نحو 107 مليارات دولار، مستحوذة على نحو 40% من إجمالى الاستثمارات المعلنة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء ان مصر تستهدف المساهمة بنسبة 5 % من سوق تجارة الهيدروجين عالميا ، من خلال انتاج كميات من الهيدروجين الأخضر تصل الى 2.3 مليون طن سنويا فى 2030 ، وحوالى 2.9 مليون طن فى 2040 ، وسيكون متاحا للتصدير سنويا حوالى 6.5 مليون طن ، وبلغت اجمالى التكلفة الاستثمارية لمشروعات الهيدروجين الاخضر ، الموقعة مع عدد 9 مستثمرين عالميين 6،83 مليار دولار ، وتوفر عمالة مباشرة ، حوالى 44 الف فرصة عمل ، والعمالة غير المباشرة 220 الف فرصة عمل ، وتسهم فى خفض الانبعاثات حوالى اكثر من 37 مليون طن سنويا ، وتعكس هذه الخطوة التزام مصر بمواكبة التطورات العالمية فى مجال الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ستعود على مصر من فوائد اقتصادية وبيئية عديدة، بما فى ذلك توفير فرص عمل جديدة وتقليل الانبعاثات الضارة للغازات الدفيئة.
واشار ان التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارتى الكهرباء والبترول والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على منحة لتمويل الأعمال الاستشارية إعداد استراتيجية وطنية للهيدروجين، يعكس رغبة الحكومة فى التحول إلى مرحلة أكثر استدامة، ومن المتوقع أن يكون لتنفيذ هذه الإستراتيجية تأثير كبير على قطاع الطاقة فى مصر وعلى الاقتصاد الوطنى بشكل عام، حيث تسهم زيادة مشاركة الطاقة المتجددة واعتماد الهيدروجين الأخضر فى توفير طاقة مستدامة وموثوقة وبأسعار معقولة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخفض الاعتماد على المصادر الأخرى للطاقة.
إقرأ أيضاً|معلومات الوزراء: خريطة طريق لتحفيز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر
