قال حسام حسن أمين تنظيم حزب العدل، إن الحديث عن سياسات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي حديث طويل وممتد لا يمكن استيعابة في جلسة أو جلستين، مضيفاً: "علينا أن نضع أمامنا خطة واحدة لأولويات ما نريد توطينه من صناعات في مدد زمنية معروفة".
وأضاف خلال مشاركته بلجنة الصناعة بالحوار الوطني أنه لا بد من تفعيل القرارات والقوانين التي صدرت بخصوص تفضيل المنتج المحلي أو قرار توطين الصناعة، وأن الدولة المصرية ليست مشكلتها فقط في التشريع والقانون بل في تطبيقها ووضع خطط واقعية لتوطين الصناعة.
وأوصى ممثل العدل بأن يتم وضع خطة استثمارية وصناعية واضحة لما نريد توطينه من صناعات وأماكن المواد الخام المتاحة لتلك الصناعات والأيادي العاملة، مؤكدًا أن تكون خطة واضحة شاملة لكل القطر المصري يشارك في وضعها ممثلي جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية مع وضع حوافز استثمارية لهذه الصناعات، تكون مشجعة لجذب استثمارات جديدة تتنافس فيما بينها لخلق اسواق جديدة مع حياد تنافسي وضريبي مع الشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن هذه الشركات التي تعمل في عدد كبير من القطاعات الصناعية التي يستطيع القطاع الخاص سد فجواتها ويجد منافسة غير حيادية من شركات مملوكة للقطاع العام تتمع بميزات تنافسية وضريببة علي رأسها قانون المشتريات الصادر في عام 2018 والذي يجب إعادة النظر فيه.
وأكد ممثل حزب العدل على ضرورة إعادة النظر مع وضع فترة انتقالية للإجراءات الخاصة بتطبيق الأكواد الخاصة بالسلامة والصحة المهنية والامن الصناعي وغيرها التي اثقلت كاهل المصنعين او الراغبين في مجال الصناعة.
