رحبت النائبة الدكتورة نهال المغربل عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل مجلس الشيوخ نائب وزير التخطيط السابق، بالحضور وبالمنصة، كما أثنت على مجهود مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.
اقرأ أيضا: الحوار الوطني| مستشار وزير المالية الأسبق تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي
وأضافت المغربل، أن أهمية رفع كفاءة إدارة الدين العام تتمثل في تحقيق استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وتحسين الجدارة الائتمانية والتقييم السيادي للدولة، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الحكومة والقطاع الخاص على الاقتراض بتكلفة مناسبة، وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير الحيز المالي اللازم لتمويل البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.
وتابع: تحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة الانفاق العام من خلال:
(1) تسريع إجراءات التحول إلى موازنة البرامج والأداء، والتخطيط البرامجي، وفقاً لما تضمنه قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، والتأكد من التطبيق بشكل فعلي من خلال تأسيس إدارات "تكلفة الوحدة" على أساس علمي سليم.
(2) التوجه نحو تطبيق مبدأ وحدة الموازنة والحد من الانفاق خارج الموازنة من خلال الإيرادات والضرائب المجنبة.
(3) التحول التدريجي نحو تطبيق أساس الاستحقاق في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة والبدء بالتطبيق على الموازنة الاستثمارية.
(4) مراجعة أنظمة العمل بالهيئات الاقتصادية والشركات العامة لضمان اتباعها للممارسات الفضلى وقواعد الحوكمة الاقتصادية الرشيدة التي تضمن ترشيد الانفاق وتعظيم الإيرادات على النحو الذي يعظم من مساهمة الفائض السنوي لهذه الهيئات في تمويل الانفاق العام، مع الاستمرار في تنفيذ برنامج فض التشابكات المالية بين هذه الكيانات والخزانة العامة للدولة.
تحفيز الإيرادات العامة من خلال:
(1) الاستمرار في جهود إصلاح منظومة الإدارة الضريبية خاصة ما يتعلق بفض النزاعات الضريبية لاستعادة الثقة في عدالة ونزاهة المنظومة الضريبية.
(2) استمرار جهود تطبيق الفاتورة الإلكترونية ومتابعة وتقييم نتائج هذه الجهود بالنسبة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
(3) وضع خطة زمنية متضمنة مستهدفات محددة لتوسيع قاعدة الممولين من أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية وتوظيف قواعد البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الصناعي في ذلك، وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي، ورفع الوعي المجتمعي بالأضرار التي تترتب على هذا التهرب.
(4) التوجه الفعلي نحو تطبيق اللامركزية المالية بشكل تدريجي من خلال خطة منضبطة وفعالة تشمل وضع إطار إستراتيجي للتحول نحو اللامركزية المالية وإصدار إطار تشريعي يضمن تمكين وحدات الإدارة المحلية من تعزيز قدرتها على تنمية مواردها المحلية واستغلال هذه الموارد المالية بشكل يضمن مساهمتها في تمويل الانفاق العام وتحقيق العدالة في توزيع الموارد على الوحدات المحلية من خلال صيغة تمويل معروفة ومعلنة. (المثال رسوم إدارة المواقف والسويقات وتحصيل مقابل التحسين واعادة النظر في قانون ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥وقانون الضرائب العقارية).
(5) وضع استراتيجية وإطار تشريعي لتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية ونقل المسئوليات وإعطاء الصلاحيات لوحدات الإدارة المحلية لتحفيز النشاط الاقتصادي على النحو الذي يضمن زيادة الإيرادات المحلية. أخذاً في الاعتبار وضع كافة الشروط واتخاذ كافة التدابير التي تضمن الحد من البيروقراطية وضمان الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد والمرافق الاقتصادية اعتماداً على التطبيقات والمنصات الرقمية للفصل بين طالب الخدمة ومقدمها، والتدريب والتأهيل، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى المحلي.
