قال حسن هيكل عضو الحزب الناصري، إن قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام القادم 37.1 مليار دولار، وبلغت قيمة الأقساط الواجب سدادها من الدين العام المحلي والخارجي عن نفس العام (51.9 مليار دولار)، علما أن الدين الخارجي لمصر نهاية 2022 بلغ 145.5 مليار دولار، بما يتطلب إصلاحات هيكلية سريعة بعيدة عن البيع والرهن والمشتقات المالية كرهن الإيرادات المستقبلية للمرافق العامة والهيئات الاستراتيجية، وعليه نطلب إجراءات حاسمة وسریعة.
جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني.
وأضاف عضو الحزب الناصري، أنه في ظل عدم قدرة الدولة على ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، فأننا نطلب إلغاء هيئة تنمية التجارة الداخلية التي تحولت إلى تخصيص أراضي للشركات التجارية الكبرى بحجة أنها تنمية استثمار تجاري أسوه بالاستثمار الصناعي.
وتابع: يجب دمج الهيئات الاقتصادية ولكن الي أن يتحقق الدمج تطلب تخصيص 20% من ايرادات جميع الصناديق الخاصة والهيئات العامه التي تمارس أنشطة استثماریة و تولد ایرادات لصالح الخزانة العامة للدولة أولا بأول.
اقرأ أيضا: الحوار الوطني| برلماني سابق: أكثر من نصف مشكلات مصر حلها فى المحليات
واستكمل: يجب أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة 20% من ايرادات الهيئات الاقتصادية مباشرة، ومساهمة الهيئات في الخزانة العامة للدولة، ثم يؤول فائض الهيئات كما هو إلى الخزانة العامة للدولة.
وأوضح هيكل، أنه صدر القانون رقم 11 لسنة 1979 المعدل للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة، والذي بصدوره استقلت هذه الهيئات عن الموازنة العامة وأصبحت لها موازنات مستقلة، وقد تم الغاء هذا القانون باصدار قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 في فبراير الماضي، والذي تضمن أن تقتصر العلاقة بين الهيئات العامة الاقتصادية على الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من فروض ومساهمات.
