أكد صندوق النقد الدولي أن اقتصاد سلطنة عُمان قادر على الاستمرار في النمو، واحتواء التضخم عند مستويات منخفضة في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.3 بالمائة في عام 2022م مدعومًا بالتوسع في إنتاج النفط والغاز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، بلوغ النمو الاقتصادي العُماني نسبة 1.3 بالمائة في 2023م؛ على أن يعود النمو بوتيرة أعلى في 2024 إلى حوالي 2.7 بالمائة، بالإضافة إلى تراجع معدل التضخم من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.6 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2023م نتيجة انخفاض معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي.
وأشادت البعثة بتواصل حكومة سلطنة عُمان سعيها الحثيث نحو تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار "رؤية عُمان 2040" بهدف تحقيق نمو قوي وغني بالوظائف ومستدام بقيادة القطاع الخاص لتوفير فرص للباحثين عن عمل وضمان تحسين الأوضاع المعيشية للأجيال المستقبلية.
وتتضمن أهم الأولويات تعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين كفاءة تحصيل الضرائب، وتقوية أطر المالية العامة متوسطة الأجل، وتعزيز الأداء والحوكمة في قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتوفير بيئة أعمال مشجعة للمستثمرين، وتعجيل وتيرة التحول الرقمي، وتطوير القطاع المالي، والاستثمار في الطاقة الخضراء للمساعدة على معالجة التحديات المناخية والاستفادة من التحول العالمي في مصادر الطاقة.
جاء ذلك في ختام بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان لعام 2023، التي عُقدت خلال الفترة من 6 ـ 14 يونيو 2023م، وتناولت آخر تطورات الاقتصاد الكلي وآفاقه في ظل المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة السياسات المالية والاقتصادية التي تتخذها سلطنة عُمان، ورصد المخاطر المحتملة التي يمكن أن تهدد الاستقرار المالي.
أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات النفط الاستثنائية وتدابير الضبط المالي بسلطنة عُمان، أدت إلى تحسن المركزين المالي والخارجي، مشيرة إلى أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضًا ماليًّا بلغ 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، متوقعة استمرار تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط.
وذكر البعثة أن معدل الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تراجع من 61.3 بالمائة في 2021م إلى 40 بالمائة في 2022م نظرًا لتوجيه الإيرادات النفطية الاستثنائية نحو سداد الدين العام.
كما أوضحت البعثة أن الحساب الجاري سجل فائضًا ماليًّا بلغ 2ر5 بالمائة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022م وذلك للمرة الأولى منذ عام 2014، مدعومًا بارتفاع الصادرات النفطية ونمو الصادرات غير النفطية.
وبحسب البعثة، من المتوقع أن يستمر الحساب الجاري في تحقيق فوائض مالية على المدى المتوسط، وأشار البيان إلى أن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني بلغت 6ر17 مليار دولار في عام 2022م.
من ناحية أخرى، أكدت البعثة على أداء القطاع المصرفي العُماني، حيث حقق القطاع أداءً جيدًا، وتظل مؤشرات السلامة المالية قوية بفضل وفرة رأس المال والسيولة الوقائية وجودة الأصول القوية.
