قال فرج عبدالله مدرس الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الخروج من تحدي نمو الدين العام واستهداف خفض عجز الموازنة كسبب رئيسي يستلزم حزمة اقتصادية غير نمطية ماليا ونقديا وهيكليا.
اقرأ أيضا:عمرو فهمي: حديث الرئيس عن الحوار الوطني أعطى شهادة ضمان بجديته
ويتلخص فيما يلي:
١- إطلاق مبادرة وطنية تستهدف تحويل الديون إلى استثمارات من خلال عملية مبادلة الديون باستثمارات بما يدعم تحقيق أهداف وثيقة ملكية الدولة هذا فيما يتعلق بالدين الخارجي، وكذا صياغة توريق لأحد الصناديق السيادية (إدارة أصول الدولة غير المستغلة) وطرحها للعامة بالعملة المحلية فيما يتعلق بالدين الداخلى.
٢- صياغة أسقف للدين العام للجهات الحكومية بهدف الحد من نمو العجز الكلى للموازنة.
٣- إعادة صياغة المالية العامة بحيث تحقق مبدأ كفاءة الانفاق العام من جهة وكذا كفاءة الايرادات من جهة أخرى.
٤- إعادة تقييم الطروحات الحكومية بالعملات الأجنبية بهدف تقليص الضغوط على سعر الصرف فى الأجل المتوسط من جهة ومن جهة أخرى الحد من ارتفاع الأسعار الناتج عن مضاربات سعر الصرف فى السوق الموازية.
٥- تحقيق مبدأ وحدة الموازنة العامة، بمعا يعزز من ايرادات الموازنة من الاجهزة والهيئات والمؤسسات المختلفة.
(مقترح تفصيلي)
٦- على مستوى السياسات النقدية ضرورة صياغة آلية مبتكرة وأكثر سهولة لدخول تحويلات العاملين بالخارج كهدف رئيس لتعزيز مصادر النقد الاجنبي (مقترحات مفصلة) بما يحقق اهداف الشمول المالى المنشودة.
٧- العمل على صياغة مؤشر للجنيه المصري موزون بسلة من العملات بدلاً آلية فوارق التضخم المعمول بها حاليا.
وهو ما يمكن صياغته فى إطار ملائم شامل لتعزيز قدرات الاقْتِصَاد الوطني للتعافِي من أعباء الدَّين العامّ.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة المدرجة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
