قال الدكتور هاني حافظ ممثل حزب العدل فى لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطنى، إن مصر غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، ونحتاج فقط إلى إدارة تلك الموارد وتعظيم الاستفادة منها، مؤكدا على أن الدولة بذلت الكثير من الجهد نحو بنية تحتية وتطوير فى الخدمات المالية والتكنولوجية، والتي تفتح الطريق بشكل كبير لزيادة وتعظيم مواردنا.
اقرأ أيضا:الحوار الوطني| برلماني سابق: أكثر من نصف مشكلات مصر حلها فى المحليات
جاء ذلك خلال كلمة "حافظ" خلال جلسات الحوار الوطني المستمرة، ممثلا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
وتطرق "حافظ" إلى إدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، والتي من شأنها زيادة احتمالية تحقيق أهدافك التنظيمية، وبالتالي حماية الأصول من المخاطروالتهديدات المحتملة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاكثر استنارة واتخاذ أفضل القرارات، وتنطوي على التمكين من إيجاد حلول تتصف بالتوحيد والتنسيق والمواءمة مع الأعمال.
ووضع ممثل الحركة المدنية الديموقراطية عددا من النقاط التي تقلل من المخاطر والتهديدات المحتملة، تتمثل في:
1- العمل على زيادة الاستثمار العام مما يساعد على ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، ومن ثم بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من األصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
2- تصحيح الهياكل التمويلية للشركات التي تحقق خسائر، بما يقلل اعتمادها على الخزانة العامة في تغطية مصروفاتها، وهو ما ينعكس بالتبعية أيضا على خفض الإنفاق من مصروفات الموازنة.
3- تخصيص مناطق معينة بمعايير جيدة لتجميع المشروعات الصغيرة غير الرسمية بدلا من إقصائها مع تشريع ضريبي لإدماجهم لتقليل التهرب الضريبي.
4- سرعة تسوية المديونيات الحكومية.
5- مزيد من تعديل القوانين والتشريعات بما يسمح بتشجيع وزيادة الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة لزيادة الإيرادات.
6- مزيد من التوسع الفعال في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة لإدارة التدفقات المالية بما يسهم في عملية اإلصالح المالي ورفع كفاءة إدارة اإلنفاق العام وتعظيم موارد الدولة.
7- عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي.
8- تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر.
9- القطاع المصرفي دور كبير في جذب الاستثمار، وأهمية التكامل بين كافة الوزات المعنية، للعمل على تطابق ادوات السياسة المالية مع السياسة النقدية.
11-ثقة المستثمر المحلي وفاعلية مؤشراته المالية، هي جاذب قوي للمستثمر الأجنبي، خاصة في ظل تنافسية شرسة مع دول مجاورة جاذبة للاستثمار.
11- العمل على زيادة الاستثمار العام يساهم فى تحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل االستثمار الجاد والمنتج، وأيضا ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، ومن ثم بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
