قال الدكتور أحمد محمود جلال مقرر المحور الاقتصادي إنه من المهم تحديد التصور الاستراتيجي للسياسات الصناعية وتحديد الهدف منها سواء بزيادة مدخلات النقد الأجنبي من خلال الصادرات والانفتاح على العالم، أو التصنيع من أجل السوق المحلي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص المندرجتين تحت المحور الاقتصادي بالحوار الوطني اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن السياسات الصناعية السابقة القائمة على استهداف السوق المحلي لم تنجح، مؤكدا ضرورة تغيير الفكر الصناعي في مصر ليعتمد على فكرة زيادة الصادرات.
وأشار إلى ان الصناعات الصغيرة والمتوسطة يعمل في القطاع غير الرسمي، موضحا ان تقديم الدعم لهذه الصناعات التي يعمل بها نحو ٤٠ بالمائة من العمالة المصرية، يجب النظر إليه في إطار توفير محفزات حقيقة ليختار هذا القطاع الدخول إلى القطاع الرسمي بإرادته.
وطالب المشاركين بالتركيز على هذه النقاط في مقترحاتهم خلال فعاليات الجلسة.
من جهته، قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني إن تطوير الصناعة المصرية هو أحد أهم موضوعات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.
وأشار إلى أن مساهمة الصناعة في الناتج القومي لا تزال ضئيلة للغاية، معربا عن أمله في ان تركز مشاركات الحاضرين على روشتة علاج لهذا الوضع تتضمن قرارات تنفيذية ومقترحات تشريعية.
واشار إلى ضرورة النظر في المعوقات التي تواجه المجتمع الأهلي المشارك في نشاطات متعلقة بالمشروعات متناهية الصغر و الصغيرة والمتوسطة، وطرق نشر ثقافة انشاء الشباب للمشروعات متناهية الصغر وتقديم حوافز تسويقية لهذه الأنشطة.
وأعرب عن أمله في خروج جلستي اليوم بمقترحات وتوصيات محددة وعملية لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعي.
اقرأ أيضا : الحوار الوطني| برلماني سابق: أكثر من نصف مشكلات مصر حلها فى المحليات
بدوره اقترح الدكتور سمير صبري إنشاء أكاديمية تصدير يلتحق بها مجانا كل العاملين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تهدف لتعريفهم بطريقة تصدير منتجاتهم للخارج وتذليل العقبات أمامهم للوصول إلى تصدير منتجاتهم بما في ذلك العمليات البيروقراطية المختلفة والكبيرة التي تسبق خروج المنتج المصري إلى السوق الخارجي.
بدوره، قال المقرر المساعد للجنة الصناعة الدكتور أحمد بهاء الدين، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها ان تكون حلقة الوصل القادرة على مواجهة مشكلة مستلزمات الإنتاج، مؤكدا ضرورة تقديم الحوافز لهذه المشروعات في هذا المجال للمساعدة في توطين الصناعة في مصر.
من جانبها، قالت هدى ياسين رئيس اتحاد المستثمرات العرب إنه من الضروري تشكيل لجنة تجمع الشركات التي استطاعت تحقيق نجاحات صناعية وفتح أسواق لها في الخارج والتركيز على القارة السمراء.
وأكدت ضرورة إيجاد آليات وسياسات عملية لتشجيع الصناعة والصادرات الصناعية، وكذلك التواصل مع الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتذليل كافة العقبات خاصة العقبات الخاصة بتسويق منتجات هذه الصناعات.
من جانبه، قال حسام الدين فؤاد ممثل حزب الدستور، إن هناك عوامل كثيرة تسببت في انكماش الصناعة المصرية عالميا بشكل كبير، مشددا على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصي وتركيز جهود الدولة المصرية في عدد من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالميا.
وأضاف ان هناك 8 مجالات يمكن التركيز عليها من أجل امتلاك قيمة مضافة في تلك المجالات عبر التصنيع الكامل، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والآثار والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن مصر تصدر أغلب إنتاجها من المواد الخام وتعاود شراءه في صورة منتجات.
وشدد فؤاد، على أن تطبيق التصنيع الكامل في المجالات المطروحة هو الحل الرئيسي للنهوض بالصناعة المصرية وسد العجز بين الصادرات والواردات، أوضح فؤاد، أن وضع الصناعة المصرية يحتاج لمزيد من التحفيز للمستثمرين ودعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب مع مخاطبة الجهات الخارجية لجلب كيانات تعليمية كبيرة تسهم في تطوير وتدريب كفاءات وطنية.
