قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني طلعت خليل، إن هذه اللجنة تهم كل مصري، وتعبر عن سياسات أي نظام، فالموازنة في حد ذاتها تعبر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسع في الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات حتى لا يكون الإنفاق يمثل ضغطًا على أحد، فاللجنة لها نواحي سياسية قبل أن يكون لها نواحي مالية
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وأضاف خليل، "لدينا حضور متنوع في هذه اللجنة، متمنياً الخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، و لدينا مشكلة كبيرة فنرى أن هناك عجزًا بالموازنة التي تتتضمن مصروفات التشغيل، فالموازنة لا تغطى سوى ٧١% من المصروفات العامة، لافتًا إلى أن جلسة اليوم تدور حول كيفية وضع حلول للمشكلات الموجودة".
وتابع "إننا نريد تعظيم الإيرادات للعزوف عن الاقتراض، ونناقش اليوم عجز الموازنة وسنخصص جلسة أخرى للدين العام، أملاً أن تسيير الجلسة حول المصروفات، فعلى سبيل المثال فالموازنة الحالية مصروفات التشغيل حوالي ٢ تريليون وسوف نسدد الأقساط الذي حل أجلها وتبلغ حوالي ١.٣ تريليون، ونحتاج إجمالي استخدامات حوالي ٤ تريليونات و٣٤٩ مليار، نسبة المصروفات تشكل حوالي ٦٨% من الإجمالي، فالقادم من الموازنة ٢ تريليون و١٤٠ مليار ما بين المصروفات والايرادات.
