كانت 30 يونيو بمثابة ثورة فى التعمير والبناء، منحت الدولة إشارة البدء لنهضة غير مسبوقة حققت لمصر التفوق والريادة لتصبح تجربتها فى ملف الإسكان جاذبة للعديد من دول المنطقة التى تعمل جاهدة لنقلها على أرضها.. فلا يخلو كيلومتر واحد فى أنحاء الجمهورية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا وحظى بالتنمية، ما بين عمران جديد أو أعمال تطوير للمناطق القديمة القائمة؛ فها هى مشروعات الإسكان الاجتماعي الموجهة لمحدودى الدخل، والإسكان المتوسط والفاخر تستفاد منها الطبقات العليا من الشعب ويستغل دخلها لخدمة الطبقات الفقيرة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة لأهالي الريف، فضلًا عن أعمال تطوير المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة لتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري والذى وضعه الرئيس السيسي على رأس أولوياته.
ظل تنفيذ مليون وحدة سكنية، حلمًا تحدثت عنه كل الحكومات التى توالت على مصر، حلم اقترب من التحقيق بعد الوصول الآن إلى 860 ألف وحدة سكنية نفذتها الدولة حتى هذا الوقت لمحدودى الدخل، ليصبح هذا الحلم حقيقة خلال هذا العام مع تنفيذ 140 ألف وحدة جديدة وطرحها للحجز تحت مسمى «سكن لكل المصريين»، تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكون بديلة لمشروع الإسكان الاجتماعى لكى يستفاد منها كل المصريين من خلال تنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل - وهذا بالتأكيد بخلاف وحدات سكن مصر وجنة ودار مصر والتى تعتبر لفوق متوسطى الدخل - ولكن رؤية الرئيس السيسى لم تتوقف عند المليون وحدة فقط بل كلف بالوصول إلى 3 أو 4 ملايين وحدة سكنية لهذه الشريحة التى تمثل الغالبية العظمى من المصريين.. وبالفعل تم حتى الآن تنفيذ 596 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل؛ تم تخصيص 485 ألف وحدة منها للحاجزين بالفعل فى الإعلانات السابقة، أما الفارق فهو خاص بالإعلان الرابع عشر السابق أو هؤلاء الذين فى مرحلة إنهاء الإجراءات التخصيص بالإعلانات السابقة، أما المطروح حاليًا للتنفيذ فبالنسبة للإعلان الرابع عشر هناك حوالى 260 ألف وحدة فى مرحلة التنفيذ، وبجمع الرقمين سواء الوحدات المنفذة بالفعل أو التى فى مرحلة التنفيذ فنجد أنه يتبقى حوالى 140 ألف وحدة سكنية سيتم تنفيذها العام الحالى ضمن الإعلان الأخير للوصول إلى المليون وحدة التى وعدنا بها وسمى المشروع على اسمها «المليون وحدة»، وهناك عدد قليل من الوحدات فى بور فؤاد وبورسعيد ضمن الإعلان الثامن فى المراحل النهائية للتنفيذ بنسبة 90% وهى الآن فى مرحلة التخصيص.
كما أن هناك 485 ألف عميل تم تخصيص وحدات جديدة لهم، بينها 457 ألف عميل وقعوا عقودهم واستلموا وحداتهم والباقى فى انتظار توقيع عقودهم واستلام الوحدات، فى حين هناك 51 مليار جنيه تمويلات من البنوك لمحدودى الدخل بينما بلغ حجم الدعم النقدى 7.541 مليار جنيه مُقدمة من الصندوق للحاجزين، وذلك بعدما ارتفع الدعم المقدم للفرد الواحد من 5 آلاف إلى 40 وحتى وصل الآن إلى 60 ألف جنيه، مع العلم أن هذا ليس الدعم الوحيد المُقدم لحاجزى وحدات الدولة.
وهنا يجب التوضيح بأن الدعم النقدى ليس الدعم الوحيد الذى تقدمه الدولة للحاجزين؛ وإنما التغيرات فى أسعار الوحدات الناتجة عن ارتفاع التكلفة بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الخامات وغيرها - تحملتها الدولة دون تحميل أى عبء على المواطن، وأيضًا سعر الأرض غير محملة على سعر الوحدة ولا تكلفة المرافق ولا الخدمات المتواجدة بالمنطقة، وبالتالى فإن المواطن يدفع سعر التنفيذ فقط؛ فإذا كان سعر الوحدة 300 ألف جنيه فإنه مع تحميل هذه الزيادات عليها قد يصل سعرها إلى 600 ألف جنيه.
