موسى: تقرير مجلة الإيكونوميست البريطانية عن مصر غير مهني

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

وجه الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى الهيئة العامة للاستعلامات، لإصدارها بيانا مفصلا للرد على كافة الشائعات التي نشرها الإعلام الإنجليزي عن مصر مؤخرا، من مجلة «الإيكونوميست البريطانية».

اقرأ أيضاً .. ملوش علاقة بالصحافة.. تعليق قوي من أحمد موسى على تقرير إيكونومست

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن إعلام الإخوان عبارة عن مجموعة من «المعاتيه»، ونادرا ما يتم الرد عليهم، موضحًا أن  بيان الهيئة العامة للاستعلامات به مجموعة من الدروس والمهنية التي يتحلى بها المحرر عند نشر أي موضوع صحفي.

وتابع: هناك جهة قامت بنشر هذا التقرير، موضحًا أن عدم وضع اسم محرر على متن التقرير يثير العديد من التساؤلات، موضحًا أن الباحث الذي ينشر المعلومات عن مصر في تقرير المجلة البريطانية يعمل بمعهد أمريكي ولديه مكتب في بريطانيا، وهو يتقاضى راتبه من الخارجية الأمريكية.

وأبدى الإعلامي أحمد موسى، استغرابه الشديد من المصادر التي تم ذكرها في التقرير دون الكشف عن أسمائهم، وهذا الأمر يفتقد للمهنية، موضحًا أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات كله دروس مهنية يجب أن يتحلى بها المحرر.

وأشار أحمد موسى إلى أن الشخص الذي كتب هذا التقرير، طغى عليه انتمائه السياسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابيين، وحديثه عن وفاة مرسى.

وتابع: «والله العظيم ما حد قتل محمد مرسى، مرسى مات أثناء محاكمته، وعند سؤال القاضي له، سقط مرسى ولفظ أنفاسه الأخيرة، مات مرسى هو يحاكم في قضية تخابر، من خلال التسجيلات صوت وصورة، مرسى متحملش الجرائم الموجهة له، مرسي لم يمت هو بيصلي بل مات أثناء محاكمته».

وأضاف موسى، مساء اليوم الإثنين، أن بيان الهيئة العامة للاستعلامات جاء كالتالي «بناء على ما تناولته مجلة الإيكونوميست البريطانية على موقعها الإلكتروني في 16 /6 /2023، ونشرها تقريرًا سلبيًا عن بعض الأوضاع في مصر، مشيرة إلى أنه تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، وبأسلوب يفتقد لأبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن استدعاء مراسل مجلة «الإيكونوميست» لتسليمه خطاب احتجاج على ما ورد في التقرير، مطالبة المجلة بالتحلي بالموضوعية والحياد، واحترام قواعد  مهنة الصحافة عند تناولها لشئون مصر، والعودة للجهات المعنية لأخذ كل الآراء ووجهات النظر في الاعتبار كما تقضي بذلك ضوابط وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي.