تقدم العميد أحمد رأفت رجب، مساعد أمين أمانة محافظة الإسكندرية حزب مصر أكتوبر، خلال كلمته بلجنة الحوار الوطني، بخالص آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوتي لجلسات الحوار الوطني والذي أثرى الحياة السياسية بمصر وفتح نافذة حرية لجميع الطوائف والتيارات كما أثمن دور القائمين على ادارة هذه الجلسات وعلى رأسهم السيد الدكتور ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي.
اقرأ أيضاً .. عيد عبد الهادي: مناقشة ملف المحليات يؤكد جدية الحوار الوطني في حل المشكلات
وأكد خلال كلمته بجلسات لجنة الحوار الوطني، أن جهود الجمعيات الأهلية في مصر ترتكز على محور أساسي، وهو تعبئة جهود الأفراد والجماعات للأحداث التنمية في المجتمع لصالح الفئات المستحقة والغير قادرة وحل مشكلاتهم كما يبرز دورها في مؤازرة جهود الدولة في تلبية الاحتياجات المتنوعة سواء أن كانت انسانية أو اجتماعية أو اقتصادية والجدير بالذكر أن الجمعيات الأهلية شريك هام لا يمكن إغفاله في طريق التنمية والتقدم ونحن نرى حزب مصر أكتوبر، أن الدولة ورئيسها قد أفسحوا مجالاً كبيراً لظهور تلك الجمعيات وقدم سيادته لهم كل سبل الدعم المادي والقانوني المتاح حتى تباشر عملها والذي كلل بصدور القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩.
وعن توصيات حزب مصر أكتوبر بالنسبة لمقترح تعديل بعض من مواد هذا القانون لتتماشي مع العمل الفعلي على أرض الواقع وحتي تكون محفزة للقائمين بالعمل الأهلي التطوعي وليست محبطة لآمالهم، فعلى سبيل المثال المادة رقم ٣١ والتي تنص على أنه في حالة تجاوز إيرادات الجمعية ومصروفاتها سنوياً مائة ألف جنية يلزم ذلك عرض حسابها الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين لفحصه وتقديم تقرير ونحن نرى رفع هذا الحد إلى خمسمائة ألف جنية و ذلك نظراً لأن الجمعيات التي تتجاوز ميزانيتها هذا الرقم يكون عبئاً عليها تواجد مراجع مالي نظرا لضيق مواردها التي لن تتعدى في الشهر التسعة آلاف جنيها.
وتابع العميد أحمد رأفت، بالنسبة للمادة رقم ٣٣ والتي تعطي الحق للجمعية أن تستثمر فائض إيراداتها على،نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم يخدم ويدعم انشطتها فإننا نرى اضافة بند يلزم الجهات المصرفية الخاضعة لمراقبة البنك المركزي بتسهيل إجراءات فتح حسابات الجمعيات وأن يكون الحساب ذو عائد و فائدة مجدية يفيد ويعظم قدرتها المالية للتصدي للانشطة والخدمات التي تقدمها في،ظل الظروف الاقتصادية الحالية وكذلك وضع أرقام مختصرة للحسابات للتسهيل وإضافة جميع الجمعيات على الأبلكشن الخاص بالبنوك دون تمييز.
وأكمل عن المادة ٩٤ والتي تنص أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيها لكل من يخالف أحكام القانون المشار إليه إلا أننا نوصي بتخفيض الحد الأدنى من تلك الغرامة نظرا لعدم ملائمتها لحجم المخالفات البسيطة التي يمكن ان تحدث بعدم فهم عدا ما جاء من مخالفات بالمادة ١٥ بند "ج" و "د" ( تكوين جمعيات سرية أو شبه عسكرية أو تمويل عنف و ارهاب /انشطة تخل بالآداب العامة أو الوحدة الوطنية والأمن القومي) كذلك لأن المبلغ الموضوع للتأسيس بالنسبة للجمعيات هو عشرون ألف جنية فليس من الطبيعي أن أن أقوم بتأسيس الجمعية وفي خلال عام توجد مخالفة ليست جسيمة فأغرم بمبلغ خمس أضعاف مبلغ التأسيس للجهل ببعض الأمور الاداريه وكذلك لعدم فتح باب خلفي لموظفي الجهه الاداريه يؤدى إلى فساد.
