انطلقت الأحد الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٣م، جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني لمناقشة قضية قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرج تحت لجنة المحليات، ضمن الجلسات النقاشية للمحور السياسي.
ورحب الحضور بفكرة إقامة ورش عمل للمتخصصين في هذه اللجنة حتى ننتقل لمرحلة صياغة مخرجات عملية محددة، كما أكد بعض المشاركين على ضرورة وضع قانون جديد للمجالس المحلية، مع ضرورة استقلالية المجالس الشعبية المحلية عن السلطة التنفيذية كما أكد بعض المشاركين على أن الاتجاه نحو اللامركزية الإدارية سيساعد على القضاء على البيروقراطية والروتين الحكومي لتحسين مستوى إدارة الخدمات العامة وسيوفر مرونة في اتخاذ القرارات اليومية.
وأكد بعض المشاركين على أن دستور 2014 يمثل نقلة نوعية ديمقراطية حضارية تنموية إذا كان لدينا قدرة على تنفيذ ما ورد به في الإدارة المحلية، كما اقترح البعض عمل موازنة على مستوى كل قرية وهو أمر محل دراسة.
وتحدث بعض المشاركين عن التدريب والتأهيل المسبق لأعضاء المراكز المحلية والجهاز التنفيذي، مشيرين إلى أهمية المجالس المحلية الشعبية وذلك للقضاء على الفساد بكل أشكاله، واقترحوا فكرة وجود مؤسسة متخصصة للتدريب.
واقترح بعض المشاركين زيادة أعداد المجالس المحلية، وأن يكون هناك نظام يجمع ما بين الأعداد الثابتة للمجالس في مختلف المستويات ثم معيار الثقل السكاني ليضاف على أساسه مقاعد بكل مستوى بما يتيح عدالة التمثيل السكاني والانتخابي وعدالة التمثيل الفئوي ووفقًا لما نص عليه الدستور في المادة 180 وهو الأمر الذي يجب دراسته بحيث يتفق مع نصوص الدستور.
مشيرين إلى ضرورة وجود في المجالس المحلية نسبة محددة لذوي الإعاقة ويتم الاسترشاد في تحديد هذه النسبة من خلال المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار البعض إلى ضرورة تعديل بعض قوانين تعيين رؤساء الأحياء والمدن، والنظر إلى أن التعيين بعقود لا يعطي للشخص الصلاحيات الكاملة للوظيفة، كما أكد البعض على ضرورة مشاركة الشباب في المجالس الشعبية المحلية.
وأوصى البعض بأننا بحاجة إلى تنمية مستدامة، وتحقيق لامركزية إدارية، واقترح البعض ضرورة تحديد موازنة المجالس المحلية وأن يكون لها على الأقل موارد ثابتة، كما اقترح البعض أن يكون لدى المحليات القدرة على التخطيط المجتمعي القائم من أسفل إلى أعلى.
واقترح بعض المشاركين ضرورة تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتفعيل دور أجهزة الرقابة المحلية، مع ضرورة وضع معايير اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية مثل التعليم والكفاءة والخبرة وإجادة لغة أجنبية.
كما اقترح البعض تفعيل المجلس الأعلى للمحافظين، وأيضًا تفعيل التقسيم الاقتصادي لكل محافظة، كما طالب البعض بضرورة فض الاشتباك بين الوزارات والهيئات لمنع التداخل داخل المحافظات.
كما أكد البعض على أن القانون يجب أن ينص على عدم جواز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء إداري شامل.
كما أكد البعض أنه لا بد من الاهتمام بقانون الإدارة المحلية وضرورة إنشاء مجالس محلية منتخبة، وطالب البعض برفع سن الشباب من ٣٥ إلى ٤٠ وهو أمر يجب أن يخضع أيضًا لأحكام الدستور.
كما اقترح البعض فيما يتعلق بطلب توجيه الاستجواب في مواجهة المحافظ ونوابه النص على عدد مناسب لا يقل عن ربع أعضاء المجلس المحلي على مستوى المحافظة، وذلك في حدود اختصاص المجلس ونحو نصف أعضاء المجلس في المستويات المحلية الأدنى في مواجهة رؤساء الوحدات المحلية، كما يجب أن يشترط ثلاثة أرباع المجلس كأغلبية بالموافقة على سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب.
وفيما يتعلق بالتدريب والتثقيف اقترح البعض مؤسسة متخصصة للتدريب على مسائل الإدارة المحلية وأن تكون متاحة للمرشحين الراغبين لخوض الانتخابات المحلية أو المشاركة في الإدارة المحلية في مقابل رسوم محددة يتم إقرارها.
كما أكد بعض المشاركين على ضرورة عدم الاستعجال في إصدار قانون الإدارة المحلية حيث أن علم الإدارة يحتاج إلى تخطيط وتنظيم وتنفيذ ورقابة ومتابعة ونحن في صدد مرحلة التخطيط للمجالس المحلية، كما أكد بعض المشاركين على أن الهدف الأول للإدارة المحلية استقرار الحكم المحلي والمشاركة الشعبية والهدف الجديد هو ضبط الزيادة السكانية على أرض مصر.
كما اقترح البعض أن يكون التدريب تابع للدولة، لا تابعًا للأحزاب وتوجهاتها، مع ضرورة تأكيد أن المواطنين هم أصحاب القرار في كل ما يخصهم وأن من حقهم انتخاب من يتولى تسيير شؤون حياتهم وأهمية اللامركزية الإدارية والمالية للمجالس المحلية بدرجاتها في تنمية الموارد والتصرف فيها وكيفية تمويل موارد الميزانية المحلية وجعلها مجموعة من الإيرادات كضرائب الأطيان الزراعية والضريبية على العقارات وضرائب ورسوم السيارات وحصيلة الثروة المحجرية أو غيرها من الموارد داخل المحافظة.
كما أكد البعض على أهمية ربط عدد الأعضاء بعدد سكان المنطقة في التمثيل العادل بالمجالس الشعبية المحلية، كما أكد البعض على أهمية التدرج في تطبيق اللامركزية، وهو ما أقره الدستور.
