قال تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، إنه لتطبيق إدارة محلية لامركزية طبقا للدستور هذا يتطلب تحولاً كبيراً في العلاقة ما بين الإدارات المختلفة ومسار اتخاذ القرارات، وبدون استقلالية اقتصادية لكل تقسيم إداري أو على الأقل المحافظات والمدن الكبرى سيفرغ مبدأ اللامركزية من فحواه.
التشكيل والأقاليم الاقتصادية
وقال رئيس حزب مصر الحرية، إن إعادة تشكيل الأقاليم الاقتصادية أصبح ضرورة قصوى يجب أن يكون المحافظات لها نصيب برصيد مباشر من دخلها على الأقل 50%، ولذلك يجب أن يتم التقسيم على تنوع الأنشطة الاقتصادية المختلفة للمحافظة؛ على سبيل المثال يكون لمحافظات الصعيد منفذ على البحر الأحمر ونصيب من الصحراء الغربية والشرقية فيكون هناك سياحة وزراعة وصناعة وتعدين.
وعن توصيات حزب مصر الحرية، قال سحاب: يجب أن يكون المحافظ بالانتخاب ويكونوا متفرغين وليسوا من أعضاء المجالس التشريعية، وأن يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لها والوحدات المحلية التابعة لها ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة وسياسة التنمية الإقليمية التي تقع في حيزها محافظته ومسئول عن إدارة المرافق والخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة، ونفاذ القوانين وأنظمة الحكومة.
اقرأ أيضا|تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها بالخارج على طاولة الحوار الوطني
وتابع: يكون المحافظ مسئولا عن حماية حقوق الإنسان والمال العام والخاص ومسئولا عن الأمن ويعاونة في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على الأمن للمحافظة لاعتمادها ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهم، ويحق للمجالس المحلية المنتخبة محاسبته وسحب الثقة من المحافظ بعد عمل اقتراع على هذا السحب أو عدد محدد من الناخبين.
وأن يتم اختيار رئيس المركز والأحياء ونوابه بناءعلى مسابقة يعلن عنها بالجرائد القومية والمحلية ويفضل من أهالي المنطقة (باستثناء المحافظات الحدودية) وتكون آلية الاختيار في المسابقة بواسطة لجنة تضم أعضاء من المجلس المحلي للمركز والمحافظ وممثل لوزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية، ويكون لكل مركز أو مدينة أو حي رئيس، وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية والاقتصادية، وأن يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس التقسيم الإداري في وضع الخطط الإدارية والمالية والاقتصادية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس المحلي للمركز.
وعن المجالس المحلية، قال رئيس حزب مصر الحرية، ضرورة أن يتولى المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة، وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة، ويتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:
1 ـ إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.
2 ـ تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانات الذاتية.
3 ـ الموافقة على المشروعات العامة للإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.
4 ـ الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.
5 ـ إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.
6 ـ اقتراح فرض الرسوم والضرائب ذات الطابع المحلى يكون نصيب المنطقة منها علي الاقل 80% والـ20% للدولة لإعادة توزيعها.
7 ـ إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والأمن المحلي.
8 ـ اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار.
