نقابة الفلاحين تكشف 10 فوائد للمشروع القومي لتبطين الترع

النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين
النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين

 وجه النوبي أبو اللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، وعضو المكتب التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز التمكين الاقتصادي للفلاح المصري، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف الحكومة بمواصلة تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع في القري والمراكز التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

اقرأ أيضا|نقيب الفلاحين: مشروع تبطين الترع أعظم هدية من الرئيس السيسي للفلاحين

وأضاف الأمين العام لنقابة الفلاحين في تصريحات صحفية، أن للمشروع فوائد عديده تمس المزارعين بشكل مباشر أهمها عدالة توزيع المياه بين بداية الترعة ونهايتها، الأمر الذي رفع من قيمة الأراضي، كما ساهمت في تقليل فقد المياه بها بما لا يقل عن 40 % مما يتسبب فى تحسين الصرف بهذه الأراضى، فالمياه في الأراضى المنخفضة حول الترعة يتم غمرها بالمياه فلا تصلح فيها الزراعة، وتقليل الفاقد يتم استغلاله في ري مساحات جديدة مما يساهم في استصلاح اراضي جديدة.

وأكد أبو اللوز، أن الترع خلال العقود الماضية أصابها التردي والشيخوخة وأصبحت مرتعا للأمراض والفئران والأفاعي، والتعديات عليها طالتها أيضا بالردم والبناء والصرف الصحي في الترع التي تمر داخل القرى والأحياء الأمر الذي جعلها عبئا كبيرا وكانت مظهرا للقبح والمرض، حتى جاء مشروع التبطين ليعيد لها حيويتها من جديد الأمر الذي غير من شكلها وأصبحت تشكل مظهر حضاري يليق بالجمهورية الجديدة وهو ما دفع البعض ليطلق عليها «مصيف الغلابة» بعدما شاهدوا بأعينهم مدى نقاء المياه وجودتها.

أشار أبو اللوز إلى أنه باستكمال مشروع تأهيل الترع ستبدأ الحكومة في تطبيق نُظم الرى الحديث للعمل على ترشيد المياه، وهي تتزامن مع خطة تطوير شاملة تقوم بها وزارة الري لاستخدام الطاقة المتجددة فى ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفى من خلال التحكم فى عدد ساعات التشغيل.

 

وناشد  الأمين العام لنقابة الفلاحين الحكومة ضرورة إستكمال مشروع التبطين والتأهيل حتى تكتمل منظومة تطوير الري في مصر والتي لم تتطور منذ عهد محمد علي باشا الذي شق الترع ونهض بالريف المصري، لافتا إلى أن للمشروع فائدة أخرى وتتمثل في تشغيل الأيدي العاملة في الريف، الأمر الذي يسهم في الحد من الهجرة للمدن حيث خلق المشروع أكثر من 25 الف فرصة عمل في مرحلته الأولى فقط.

 

تابع: حجم المياه التي تصل إلى مصر غير كافية ولن تزيد حيث تبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب وبالتالي فإنه علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الري، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعي يمكنه تحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل الإستخدام الجيد للمياه.