أقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التشريعية، اليوم الاثنين، اقتراحي قانونين: الأول يرمي إلى فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقها وتخصص لإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام وللمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، إضافة إلى زيادة تعويض للنقل المؤمن لجميع الموظفين في القطاع العام.
ونص القانون الآخر على فتح اعتماد لتغطية نفقات إعطاء حوافز مالية (بدل نقل) لأساتذة الجامعة اللبنانية؛ لتمكين الجامعة من استكمال العام الجامعي 2022 -2023.
◄ اقرأ أيضًا | رئيس «النواب» اللبناني يدعو لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية 14 يونيو الجاري
حضر الجلسة أكثر من 70 نائبا من كتلة "التنمية والتحرير"، وكتلة "الوفاء للمقاومة" وكتلة "اللقاء الديموقراطي"، وكتلة "الاعتدال الوطني" وتكتل "التوافق الوطني" وكتلة "لبنان القوي" و"التكتل الوطني".
وكان 29 نائبا قد أصدروا بيانا صباح اليوم أعلنوا خلاله عدم حضور الجلسة لعدم دستوريتها.
