■ عواصم (وكالات):
أخفق البرلمان اللبناني، للمرة الثانية عشرة، فى انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، بعد فشل سليمان فرنجية وجهاد أزعور فى الحصول على الأصوات اللازمة للفوز بالرئاسة، وسط دعوات حينها إلى إعادة فرز الأصوات.
ودخل مجلس النواب اللبناني، جلسة أمس الأربعاء، على وقع انقسام سياسى يزداد حدة بين حزب الله وخصومه وينذر بإطالة الشغور الرئاسى منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، فى نهاية أكتوبر الماضي، إذ لم يحظ أى فريق بأكثرية تمكنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
إلا أن إجماع كتل سياسية وازنة على دعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور فى مواجهة الوزير السابق سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، أعاد خلط الأوراق الرئاسية.
كان رئيس البرلمان نبيه برى، افتتح الجلسة البرلمانية بحضور كافة النواب الـ128، لكن الجلسة فشلت فى انتخاب رئيس برغم توافر نصاب انعقادها فى الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب على رأسهم كتلتا حزب الله وحليفته حركة أمل، التى يتزعمها برى، ليطيحوا بالنصاب فى الدورة الثانية.
وفى الدورة الأولى من الجلسة، حصل أزعور على 59 صوتًا وفرنجية على 51 صوتًا. ويحتاج المرشح فى الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أى 86 صوتًا للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتًا، لكن النصاب يتطلب الثلثين فى الدورتين.
وكان من المرجح قبل الجلسة أن ينال أزعور العدد الأكبر من الأصوات فى الدورة الأولى، على أن يطيح حزب الله وحلفاؤه بالنصاب لعقد دورة ثانية وهى سياسة اتبعوها خلال الجلسات الماضية.
وبعدم حصول المرشحين الرئيسيين على أكثرية تحسم النتيجة، يخشى اللبنانيون الآن الدخول فى مرحلة من «الفراغ الطويل»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.
يشار إلى أن أسهم أزعور الذى انضم الى صندوق النقد الدولى عام 2017 وشغل منصب وزير المالية اللبنانى بين 2005 و2008، ارتفعت فى الأسابيع الأخيرة إثر اتصالات مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيسية ونواب معارضين لفرنجية تأييدهم لترشيحه.
وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوض أول من خاض السباق الرئاسى ونال العدد الأكبر من الأصوات خلال الجلسات السابقة من دون أن يحقق الأكثرية المطلوبة، تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور.
ويعد حزب القوات اللبنانية ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، والتيار الوطنى الحر حليف حزب الله الأبرز والرافض لوصول فرنجية، وكتلة وليد جنبلاط، من أبرز داعمى أزعور.
بعد دعم ترشيحه، تنحى أزعور مؤقتًا عن مهامه كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد، حيث قال فى أول تعليق له إنه يريد لترشحه أن يكون «مساهمة فى الحل وليس عنصرًا يضاف إلى عناصر الأزمة»، مؤكداً أنه «ليس تحديًا لأحد»، وذلك فى رده على وصف عدد من النواب له بمرشح «المواجهة والتحدى».
بالعودة إلى الوراء، وتحديدًا فى عام 2016، وصل ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسى واستنادًا إلى تسوية سياسية بين حزب الله وخصومه. وبينما يبدو الملف اللبنانى غائبًا عن الاهتمام الدولى وحتى الإقليمى، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكًا لتسريع انتخاب رئيس.
ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت قريبًا وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذى عينته باريس مبعوثًا خاصًا إلى لبنان، فى محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر إن بلادها تدعو لبنان إلى أخذ جلسة البرلمان «على محمل الجد واغتنام الفرصة التى توفرها للخروج من الأزمة»، لافتة إلى «الأولوية التى توليها الدبلوماسية الفرنسية» لحل الأزمة فى لبنان.
من جهته، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر «نعتقد أنه مادام لم يتم انتخاب رئيس، فيجب على البرلمان الاستمرار إلى حين إنجاز المهمة».
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، فى وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهيارًا اقتصاديًا صنفه البنك الدولى من بين الأسوأ فى العالم منذ العام 1850، ويشترط المجتمع الدولى إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالى.
ويمكن للانقسام الحاد بين القوى السياسية أن يمهد الطريق وفق بيطار «أمام مفاوضات ستصل فى نهاية الأمر إلى حل الرجل الثالث، وانتخابات يمكن أن تعد مسبقًا على غرار معظم الانتخابات السابقة فى تاريخ لبنان».
