اتفق المشاركون بلجنة النقابات والعمل الأهلي، بالحوار الوطني، على أهمية دور العمل الأهلى ومحوريته بالنسبة للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة النقابات والعمل الأهلي، المُندرجة تحت المحور السياسى بالحوار الوطني، لمناقشة العمل الأهلى بمصر، وقانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، وحل المعوقات أمام العمل الأهلي.
وأكد مجدى البدوى، المقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلى بالحوار الوطنى، أن الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر، خلال الفترة المقبلة، بعد جهوده طوال الفترة الماضية، من منطلق كونه ركيزة أساسية من ركائز التنمية فى أى مجتمع.
وأضاف أن الجمعيات الأهلية عملت على تفعيل دورها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، ولكن لاتزال التحديات قائمة وهو مبرر مناقشات اليوم بالحوار الوطنى.
وأضاف أن السؤال الذى يطرح نفسه بمناقشات الحوار اليوم، هو هل تقوم الجمعيات الأهلية بدورها؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هو المطلوب منها خلال الفترة المقبلة، وإذا كانت الإجابة بلا، فما هى الأسباب التى منعتها من ذلك، وما المعوقات التى تسببت فى ذلك؟.
وأكد أن مناقشات الحوار الوطنى والتى تستهدف الاستماع من جانب جميع الأطراف أن نكون أمام رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر، وتطوير الأداء الخاص به، مع التأكيد على دور الجمعيات وتعاونها مع الحكومة والقطاع الخاص فى ضوء التحديات الاقتصادية الجارية.
الحركة التعاونية
وأكد د.على الدين هلال، مقرر المحور السياسي، أن المساحة التى خَصَّصها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى حديثه خلال المؤتمر الوطنى للشباب الأسبوع الماضي، للحوار الوطني، يزيد من المسئولية المُلقاة على عاتق المشاركين فى الحوار الوطنى والقائمين عليه.
وأوضح أنها أيضًا ُتدِّلل على أهمية الخروج بتوصيات ومقترحات واقعية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أنه خلال الجلسة الأولى من لجنة العمل الأهلى لم تحظ بتغطية إعلامية وسياسية كافية رغم أهميتها وأهمية الموضوع، التى كانت تناقشه المتمثل فى قانون التعاونيات، والتى شهدت توافقًا حول ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات .. وطالب بضرورة التقدم بتوصيات بشأن التوافق الذى حدث خلال جلسة التعاونيات يتم تقديمها لرئيس الجمهورية، نظرًا لأهمية الحركة التعاونية للمواطنين.
وأشار إلى أن دور الحوار يتمثل فى تحريك وحلحلة موضوعات مهمة وتستحق التدخل، لافتًا إلى أن الحوار ليس هيئة تشريعية ولا تنفيذية ولا نيابية، ولكنه يمثل الضمير السياسى للأمة، نظرًا لأنه يمثل كافة التيارات والقوى السياسية، لبحث كافة القضايا والتحديات والتوصل إلى أكبر حد ممكن للتوافق حولها.
وأضاف أنه يجب مناقشة موقف الجمعيات الأهلية، التى لم تُوفق أوضاعها حتى الآن، وسُبل توفير الاحتياجات اللازمة لهذا التوفيق، مشيرًا إلى أن محاور الحوار الوطنى متكاملة ومتداخلة فيما بينها.
العمل الأهلى
وأوضح طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر الداعمين للعمل الأهلى فى مصر.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي، وضع العمل الأهلى ضمن أولويات الدولة، كما أنه أعلن عام ٢٠٢٢ عامًا للعمل الأهلي .. وأضاف أن هذا الإعلان كان بمثابة تشريف لكل العاملين بالعمل الأهلى وتكليف لهم ببذل المزيد من الجهد.
وأكد أن الدستور المصرى نَصَّ فى مادته رقم ٧٥ على أن للمواطنين الحق فى تكوين جمعيات أهلية ولا تتدخل الحكومة فى عملها، لافتًا إلى أن هذا النص يعد أحد أقوى النصوص الدستورية التى وضعت حول العمل الأهلي.
وتقدم بالشكر لمجلس أمناء الحوار لمجهوداتهم فى عمل حوار مجتمعى مع كل العاملين بالعمل الأهلى فى كل محافظات الجمهورية لبحث المشكلات والتحديات التى تواجه العمل الأهلي، مشيرًا إلى أن اللقاء، يهدف لوضع روشتة لعدد من التحديات التى تواجه العمل الأهلي.
وأضاف أن قانون العمل الأهلى يحمل ميزات منها تشكيل الجمعيات بمجرد الإخطار ومنع حل أى جمعيات إلا بحكم قضائي، مشيرًا إلى أنه من ضمن المعوقات، إشكالية التعامل مع البنوك بالنسبة للجمعيات فى مراكز وقرى المحافظات التى تفضل التعامل مع البريد، إلى جانب مادة الإعفاءات والمزايا فى الجزئية الخاصة بتحصيل قيمة استهلاك الكهرباء والغاز، موضحًا أنه يتم التعامل مع الجمعيات تعامل الاستهلاك المنزلى بينما يتم منح مراكز الشباب خصمًا ٧٥ بالمائة من هذه الفواتير.
مؤسسات تعليمية
وطالب النائب أحمد الشرقاوى، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، بمراجعة أوضاع الجمعيات الأهلية المُتحفظ عليها عقب ثورة 30 يونيو، دعمًا للعمل الأهلى بمصر.
وأضاف أن العمل الأهلى له دور فَعَّال فى المجتمع، وتعتمد عليه الدولة فى كثير من التحديات، مشيرًا إلى أن العمل الأهلى مثل جرعة الأكسجين فى مختلف الأوقات التى تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة خاصة الجوانب الصحية والتعليمية.
وأشار إلى أنه رغم كل هذه الجهود إلا أننا لا نزال أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر فى ضوء الإرادة الحقيقة للقيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل دعم الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.
وبَيَّن أن الجمعيات الأهلية المُتحفظ عليها عقب ثورة 30 يونيو، وما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وصحية بحاجة إلى مراجعة أوضاعها مرة أخرى فى ضوء بيئة العمل الأهلى فى مصر من أجل الاستفادة منها بشكل حقيقى، خاصة أن أوضاع هذه الجمعيات تسوء بشكل حقيقى.
من جانبه، أكد محمد حداد، أمين أمانة العمال بحزب حماة الوطن، أن دور الجمعيات الأهلية فى مصر دور مهم ومحورى بالنسبة للطبقات الأكثر احتياجًا، لكننا نحتاج إلى توسيع العمل التنموى لمساعدة المواطنين وبناء الإنسان، بعيدًا عن تقديم المساعدات.
التبرعات المالية
وأكدت د.هدى بدران، رئيسة الاتحاد العام لنساء مصر، أن فلسفة قانون العمل الأهلى المشكلة الأساسية فى التحديات التى تُواجه العمل الأهلي، لأنها تعتمد على وضع أساس قديم ينظر للجمعيات الأهلية على أنها جهات خدمية وخيرية.
وأوضحت أن هذا الواقع تغير إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت شريكًا فى التنمية المستدامة، وتنوع نشاطها فى قطاعات الصحة والتعليم والاقتصاد.
وأشارت إلى أن تنوع نشاط الجمعيات الأهلية يحتاج لإعادة النظر فى تبعية كل الجمعيات الأهلية لوزارة التضامن الاجتماعي، إذ يجب أن تكون الجمعيات التى تعمل فى كل قطاع تابعة ومتكاملة مع الوزارة ذات الصلة بهذا النشاط.
وقال مصطفى جبريل، ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن المشكلات التى تُواجه العمل الأهلى لا تتمثل فى قانون العمل الأهلى بقدر ما تتمثل فى آليات تطبيق القانون.
