أكد المشاركون بمناقشة قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية والمدرجة علي جدول لجنة المحليات، أن قانون المحليات ينص على أن من شروط المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية يجب الا يقل السن عن 21 عاما، كما حث المشاركون علي ضرورة أن تكون للمجالس المحلية ميزانية مستقلة.
وفي هذا الإطار قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن غياب المجالس المحلية يدل على عدم تمثيل المواطنين في المراكز والنجوع، مطالبا بسرعة إجراء الانتخابات المحلية، وتحقيق مع جاء في المادة 180 من الدستور وهي استقلال المجالس المحلية عن السلطة التمفيذية، وأن يكون لأعضاء المجالس المحلية الحق في استجواب المحافظين ونوابهم.
ومن جانبه قال الدكتور سمير عبدالوهاب مقرر لجنة المحليات، في تعقيبه خلال الجلسة- إن القانون ينص على أن من شروط المتقدمين لانتخابات المجالس المحلية يجب الا يقل السن عن 21 عاما وليس 25 عاما، مؤكدا أنه فيما يتعلق بفصل المجالس المحلية عن السلطة التنفيذية فإن الدستور حسم الأمر في ذلك.
وفي نفس السياق أكد أحمد خميس ممثل حزب الدستور ضرورة تواجد المجالس المحلية، ودعم اللامركزية المالية والإدارية، وأن تكون للمجالس المحلية ميزانية مستقلة، وأن تكون هناك أيضا موازنة مستقلة لكل لجنة محلية وإنشاء صندوق تنمية محلية، والا يقل سن عضو المجالس المحلية عن ٣٠ عاما ولا يزيد على ٦٥ عاما.
ومن جهته طالب فهمي صالح ممثل حزب الشعب الجمهوري بإنشاء مجلس أعلي للإدارة المحلية على غرار مجلس المحافظين يضم أعضاء المجالس المحلية بالمحافظات، وتوسيع صفة العامل كي يستطيع تقديم تحت هذا الوصف الترشح كالطبيب والمحامي وغيرها، لافتا إلى أن الاستجواب حق دستوري لعضو المجلس المحلي.
واقترح ربط أعداد المرشحين بأعداد الناخبين حتي يتم التمثيل السليم، فلا تنمية دون لا مركزية، حيث أن اللامركزية تتيح التوازن، حتي يتم تقديم مجالس محلية ناجحة، فضلا عن التأهيل المسبق واللاحق لأعضاء المجالس المحلية.
