أثبتت الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد، الحاجة الملحة لتحقيق أقصى قدر ممكن، من الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى المنشود. ولن يأتى هذا إلا بحل مشاكل القطاع الزراعى، وتقديم أقصى ما يمكن تقديمه من دعم ومساندة للمزارعين، بما يحقق للفلاح العائد المرجو من نشاطه.
وحسنا فعلت الدولة بتخصص ٥٤٥ مليون جنيه كدعم للمزارعين بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ويشمل دعم مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور ومبيدات ومقاومة بعض الآفات، والمساهمة فى خفض أسعار التقاوى، وتقديم القروض الميسرة لبعض الأغراض الزراعية، وتتحمل الخزانة العامة فى سبيل ذلك بفروق فوائد هذه القروض. كما يتماشى هذا مع واقعية الدولة فى شراء المنتجات بالأسعار العالمية خاصة القمح والقطن، وتطبيق مبدأ الزراعات التعاقدية فى منتجات أخرى. كل هذا أمور محمودة تزيد من حماس المزارعين للعمل والإنتاج، وتشجع شباب الخريجين على دخول مجالات الإنتاج الزراعى والحيوانى، بدلا من انتظار وظيفة لا تسمن ولاتغنى من جوع.
لكن هذا الدعم رغم زيادته سنويا فإننى أتمنى المزيد، تماشيا مع توجه الدولة الحثيث للتوسع الزراعى فى توشكى والعوينات والدلتا الجديدة، وأهمية تحفيز الشباب للانخراط فى كتائب الأمن الغذائى. خاصة إذا علمنا وفقا لتقارير البنك الدولى ومنظمة الغذاء العالمية أن متوسط الدعم العالمى للمزارعين يصل ٥٤٥ مليار دولار يتركز معظمه فى الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وأنه من المتوقع ارتفاع هذا الرقم بحلول ٢٠٣٠ إلى تريليون و٧٥٩ مليار دولار، لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعيات تأثيرات أزمة المناخ، مثل الحرارة الشديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والجفاف، والفيضانات، وهجمات الجراد.
لقد عززت الدولة المصرية من استراتيجيات دعم الفلاح خلال السنوات الماضية، ونأمل استمرار هذا النهج لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعى محليًا، بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائى، وتحسين عوائد الفلاح، وتشجيع وتحفيز الشباب، خاصة خريجى الكليات والمعاهد الزراعية، على التوجه لهذه المجالات الإنتاجية المهمة . مما يوفر لملايين المصريين احتياجاتهم الغذائية، فى عالم مضطرب، لا يعلم أحد الى أين يتجه. تحيا مصر آمنة مستقرة الى الأبد.
