شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني بحضور لجنة المحليات وتحدث خلالها رائد مقدم عضو المكتب السياسي للحزب عن قانون الإدارة المحلية والمشروع المقترح من الحزب بهذا الشأن.
وقال الحزب أنه سبق وتقدم حزب المصريين الأحرار بقانون كامل للانتخابات المجالس الشعبية المحلية بكافة التفاصيل الإدارية والمالية والاقتصادية وأيضا النظام الانتخابي والعدد المناسب للمجلس الشعبي المحلي إلي اللجنة الفنيه في الجلسة السابقة، وأصبحنا في حاجه لعقد ورش عمل مغلقة لمناقشة كل القوانين والأفكار الجادة التي تقدم بها المشاركون في هذا المحور حتي ننتقل إلي مرحلة جديدة ترنو الي خروج تصورا ومشروع قانون قابل للتنفيذ إلي النور ليتحقق الهدف الأمثل من الحوار الوطني.
وتابع الحزب " أننا في حزب المصريين الأحرار مع إصدار قانون إدارة محلية منفصل علي أن يراعي فيه المشاكل والتحديات الموجود في المحليات حاليا ويمكن تلخيصها في التداخلات الوظيفيه بين الوزارات المركزية والسلطات المحلية مما أدي لوجود ظاهرة الولاء المزدوج فهو يتبع الوزارات في قرارات النقل والترقي ويتبع السلطات المحلية اثناء تأدية عملهم.
وجاءت أبرز توصيات حزب المصريين الأحرار كالتالي:
١_أن يشترط أخذ رأي السلطات المحلية من أجل الحصول علي درجات الترقي أو النقل حتي ينتمي إلي السلطات المحليه بكامل ولاءه.
٢_كثرة التشريعات و التعديلات أدت لوجود التضارب بين القوانين ومع ذلك لا توجد عقوبات رادعة تناسب الزمن وحجم المخالفات الموجودة في القري والمدن والأحياء والمحافظات ووجب إعادة النظر في ذلك.
3_الحدود الإدارية والحدود الفاصلة بينها والتي تسقط من اهتمام كل طرف والقاء المسؤولية علي الطرف الأخر مما يتطلب دائما التدخل من السلطة المحلية الاعلي وهذا غير متاح دائما.
4 - نقص الموارد وزيادة الأعباء وتقتصر علي نسبه من إيرادات المواقف وصندوق الخدمات الموجود في كل وحده محلية يحددها المحافظ حسب رؤيته، لذا نطالب علي نسبه محدده واضحة من تلك الإيرادات ينص عليها في القانون حتي لا تخضع الوحده المحليه لاهواء المحافظ أو غيره.
واننا في ضوء نظرة واقعية للدولة المصرية وهي علي مقتبل استحقاق انتخابي رئاسي يقترب علي الأبواب وهذا يصعب من أجراء انتخابات المجالس المحلية الشعبيه قبل تلك الأنتخابات الأهم علي مستوي الدولة، ولاسيما بأننا بعد نحو عام تقريباً نكون بصدد أنتخابات مجلس النواب في 2025..
ويرى الحزب أنه لن تجري تلك الانتخابات للمجالس الشعبية المحلية قبل عامين علي الأقل، ولذلك طالب بتعيين مجالس محلية مؤقتة لحين خروج القانون حتى لا نصطدم بالنص الدستوري يمكن تشكيلها تحت أي مسمي أخر، وذلك للأهمية القصوي ف المحليات أصبحت مرتعا للفساد والشارع المصري أصبح جسده مليئة بالتشوهات والمواطن أصبح فريسه الإحباط واليأس وأصبح يعاني من الفساد البلطجة والخروج علي القانون دون رقيب أو حسيب.
