استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل والوفد المرافق له.
إقرأ أيضاً| أبوالغيط وبوريل يبحثان قضايا المنطقة والعالم في مشاورات سياسية
أكد الجانبان على أهمية الشراكة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لا سيما في ضوء التغيرات السريعة التي يمر بها العالم حيث ناقش الأمين العام والممثل الأعلى التطورات الجيوسياسية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.
رحب الأمين العام والممثل الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار الأخير في السودان ودعوا الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية واستعادة الهدوء والاستقراروالسلام.
تركز النقاش بشكل خاص حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حيث أعرب الأمين العام والممثل الأعلى عن قلقهما بشأن الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعن التزامهما بمواصلة العمل المشترك من أجل إحلال السلام على أساس حل الدولتين. كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول الخطوات التالية للجهود الثلاثية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والمملكة العربية السعودية من أجل تعزيز مبادرة السلام العربية
تطرق النقاش الى القضايا المتعلقة بالصراعات وتسوية الأزمات في كل من اليمن وليبيا وسوريا.
فيما يتعلق بسوريا، تناول الممثل الأعلى قضية عودة سوريا لعضويتها في جامعة الدول العربية مؤخراً، منوهاً إلى أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا لن يتغير حتى يتم تحقيق التقدم المطلوب في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254
كما أعرب بوريل عن اهتمامه بالعمل مع مجموعة الاتصال العربية المعنية بهذا الشأن ومن ناحيته أعرب السيد الأمين العام عن موقف جامعة الدول العربية بشأن هذا الموضوع وشرح خلفية القرار السيادي لمجلس الجامعة في هذا الصدد.
على صعيد آخر، دعا الجانبان إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل وشامل ودائم بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، وتبادلا بشكل خاص وجهات النظر فيما يخص عواقب الحرب على الطاقة والأمن الغذائي في دول العالم.
أثنى الأمين العام والممثل الأعلى على التعاون المستمر في إطار الحوار الاستراتيجي بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2015، بشأن جميع القضايا ولا سيما مجالات إدارة الأزمات والمناخ والأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح، كما أخذا العلم بالمناقشات بين المنظمتين فيما يخص حقوق الإنسان والأمن الغذائي. واتفق الجانبان على أهمية استمرار علاقات العمل الراسخة بين المنظمتين.
