قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن بعض التوقعات الخاصة باتجاهات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تشير إلي احتمالية رفع سعر الفائدة فى اجتماع الخميس القادم للجنة السياسة النقدية.
وأكد الخبير المصرفي، أن هذه التوقعات مبنية على أساس معاودة ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.31% عن شهر مايو الماضي، أى تلامسه مع مستواه التاريخى غير المسبوق.
وأوضح محمد عبد العال، أن ظروفنا ومشاكلنا فى مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة، وأن التركيز على سياسة رفع سعر الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن، قد لا يجدى نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلى فى شقيه النقدي والمالي.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أنه من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، فى اجتماعها القادم المقرر انعقاده في نهاية الأسبوع، لتثبيت سعر الفائدة، باعتباره أفضل الحلول في المرحلة الحالية.
وأوضح محمد عبد العال، أن معدل التضخم المصري، فقد حالياً خاصية التفاعل مع توجهات رفع سعر الفائدة، موضحا أنه بعد دورة طويلة من التشديد النقدي على مدى 15 شهرا تم خلالها رفع سعر الفائدة بمقدار ألف نقطة أساس بما يوازي 10%، إلا أنه رغم ذلك لم يتقلص معدل التضخم في مصر وما زال قابعا بعيدا عن مستهدفه، وهو 7%٪+ أو - 2% حتى نهاية عام 2024.
ولفت إلى أن ذلك لا يعني أن لجنة السياسة النقدية قد جانبها الصواب خلال الفترة الماضية، ولكن العكس هو الصحيح، موضحا أن سياسة رفع سعر الفائدة في الحقبة الماضية، كانت ضرورة حتمية، ونجحت فى أن تكون سياسة مرنة على جانبي امتصاص السيولة، عناصر كمية وسائل الدفع، وتقليص حجم عناصرها فى حدود معقولة، الأمر الذي أدى إلي نقص السيولة المتاحة للانفاق، وبالتالى خفض جانب الطلب.
وتابع الخبير المصرفي، أنه من ناحية أخرى، أتاح رفع سعر الفائدة للبنوك إصدار شهادات ادخارية بأسعار فائدة فائقة التميز، لتعويض مدخرات القطاع العائلي نسبياً عن معدلات التضخم المرتفعة، ولكن سياسة رفع سعر الفائدة، كما لها نقاط تميز، لها ايضا نقاط ضعفها ومخاوفها العكسية.
وأوضح أن واقع الأمور السائدة في مصر حاليا، يشير إلى أن معالجة أسباب التضخم الآن، لا يجب أن تعتمد على آليات رفع سعر الفائدة فقط، حيث نجد أن سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، فى ظروفنا الحالية هو صاحب التأثير الأكبر المباشر والمتبادل على معدلات التضخم.
ولفت محمد عبد العال، إلي أن معالجة أسباب الضغوط الحالية على سعر الصرف ووقف استمرار وتكرار تخفيض الجنيه المصرى مقابل الدولار، هو أحد أهم المفاتيح لاحتواء معدلاته المرتفعة الحالية، وبعبارة أخرى لكى تنجح أداة رفع سعر الفائدة محلياً فى احتواء التضخم لابد من السعى أولا لتحقيق استقرار سعر الصرف.
اقرأ أيضاً
