أوصت جيهان بيومي ممثل حزب الحرية المصري في الحوار الوطني، بضرورة توفير الدعم والتمويل اللازم للمراكز البحثية، وإعادة النظر في الميزانية المخصصة لهيئة التدريس، وأن يكون القطاع الخاص شريكا في قطاع البحث العلمي، وتسهيل عملية النشر العلمي وتوفير الجوائز والمكافآت لتشجيع كافة الباحثين.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وبدورها، أكدت نهى أحمد زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة دعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكامل مع قطاع الإنتاج، وأوصت بأن يكون هناك هيكل داعم لتحقيق هذا التعاون بالشراكة مع الجهات البحثية الأجنبية، وبضرورة وضع أجندة بحثية وطنية للتعاون بين الجهات البحثية المختلفة، وتقييم الأثر التشريعي بشأن قانون تنظيم الجامعات.
