أكد محمود أبو بكر، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، على ضرورة حل مشكلة عدم التأمين على الغالبية العظمي من العاملين بالعمل الأهلي.
وقال خلال كلمته بجلسة لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إن تأخر الموافقات الأمنية يسبب أزمة في تمويل الجمعيات بما يعطل الاستفادة من بعض المنح.
وأشار إلى هناك مشكلة في توفيق الأوضاع ونحتاج إلى فرصة إلى مساندة الجمعيات غير القادرة على توفيق أوضاعها
وواصل محمود أبو بكر :"نريد التحول الرقمي داخل وزارة التضامن بكارت ذكي يحتوى على كافة المعلومات الخاصة بالجمعيات والميزانيات ومصادر التمويل ".
وطالب بتخصيص نسبة ١% من الضرائب لدعم المجتمع الأهلي والأندية والنقابات.
