قال مقرر المحور السياسي الدكتور علي الدين هلال إنه تم خلال الجلسة النقاش بشأن جميع النقاط من كافة الخبراء، مؤكدًا أننا في حوار سياسي فيجب النظر للمحافل الأخرى التي من الممكن أن يكون هناك تخوف بشأنها لوضع لبنة في تقدم بلدنا.
وأضاف، "أنني على مدار 50 عاما لم أر تدخلا في اختيار الطلاب لعنوان رسائل الماجستير والدكتوراة وعلى سبيل المثال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لم يكن هناك تدخل في تشكيل لجان مناقشة الرسائل العلمية".
وأوضح أن المشكلة تنحصر عدة محاور، منها إجراءات سفر الأستاذ الجامعي التي يجب إعادة نظر فيها، وإجراءات دعوة شخص أجنبي ليقيم في مصر ويحمل رخصة أستاذ جامعي بجامعة أخرى بأن يدخل جامعة القاهرة، وإجراءات عقد مؤتمرات علمية مع جهات خارجية أو الحصول على منح خارجية، لافتا إلى أن كل ذلك يتحقق بالفعل ولكنه يأخذ وقتا كبيرا أكثر من الطبيعي.
وتابع أنه يجب حصر الموضوعات محل الخلاف، مؤكدًا أن الكثير من هذه الضوابط لم تكن موجودة قبل عام ٢٠١١، فهذه أشياء مستجدة ولكن لها مبرراتها ودوافعها، ولكن بسبب تضاؤل هذه المبررات فيجب إعادة النظر فيها.
ولفت إلى أن الضوابط في الجامعات المصرية تعيق من التقدم البحثي بالمقارنة بالجامعات الأهلية والأجنبية، حيث أن هذه الضوابط تحرم المؤسسات التعليمية المصرية لإجراء أبحاث متطورة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتحقيق مصلحة المؤسسة التعليمية المصرية، حيث أن هذه القيود والضوابط تقلل من فرص الاستثمار البحثي.
