قال طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عضو بلجنة العفو الرئاسي، إن المادة ٢٣ من الدستور تنص على أن الدولة تكفل حرية البحث العلمي لتحقيق السيادة الوطنية، لافتا إلى أنه خلال العقود الماضية كان يتم التعامل مع البحث العلمي على أنه من الكماليات.
جاء ذلك خلال مناقشة قانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأوصى بإمكانية وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، ودراسة إنشاء وزارة منفصلة للبحث العلمي ولو لفترة محددة، وتعظيم دور وزارة الهجرة فيما يتعلق بزيادة أسهام الباحثين المصريين المتواجدين بالخارج، وتعظيم دور الدولة في إبرام اتفاقيات التعاون الأكاديمي فيما يخص التكنولوجيا والبحث العلمي.
