أكد الدكتور معتز الشناوى، المتحدث الرسمى لحزب العدل، أنه رغم وجود الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، إلا أن حزب العدل وضع 8 ضوابط حاكمة حتى يتحقق التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، وتتوافر متطلبات حرية البحث العملي.
جاء ذلك خلال مناقشة وقانون تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي» المدرجة على جدول لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.
وكشف الشناوي عن تلك الضوابط والتي منها توفير بنية تحتية مخصصة لمنظومة البحث العلمي، و إنشاء بروتوكلات قواعد أمن وسلامة وصحة مهنية في منشأت البحث العلمي، ووضع دليل لسياسات وإجراءات موحد لقواعد المنح والتمويلات العلمية، و اقامة بيئة جاذبة للبحث العلمي تشمل ( حوافز علمية ومادية مجزية للباحث).
بجانب وضع لائحة ترقيات تتسم بالإنصاف والشفافية والبساطة، وضبط سياسات المجموعات البحثية العلمية، وتبسيط إجراءات النشر العلمي وتقليل تكاليفه وتنفيذ قرارات النشر الواردة بقرارات المنح دون تباطؤ، اضافة لتحسين جودة البحث العلمي من حيث توفير المناخ الملائم ، وتسهيل إجراءات الموافقات الخارجية (أمنية أو غيرها) للموضوعات البحثية المختلفة.
وشدد الشناوى تبدأ المشكلة من حيث تعريف الجماعة الأكاديمية المصرية فهل هي تقتصر على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمراكز البحثية الحكومية أم تمتد لتشمل المراكز البحثية الخاصة والأهلية وكذلك الحاصلين على الدرجات العلمية العليا ( الدكتوراه ، الماجستير، الدبلومات مختلفة التخصصات).
وتابع: كشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر مؤخرا، بشأن خريجي التعليم العالي، أن 158 ألف طالب من الخريجين حصلوا على درجات علمية ما بين دبلوم وماجستير ودكتوراة من إجمالي 249 ألـــف طالب مقيدون بالدراســات العليــا بالجـــامـعات المــصريـة والأجنبية، منهم 61.8 % للدبلوم و28.9 % للماجستير و9.3% للدكتوراه، وتلك أعداد لا يستهان بها ويجب أن يكون لها دوراً ملموساً في العلاقة بين الجماعة الأكاديمية المصرية والعالمية.
اقرأ ايضا :- علي الدين هلال يشيد بحديث الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب
وأضاف المتحدث الرسمى لحزب العدل "يأتي بعد ذلك - اشكالية النشر العلمي وتكلفته العالية بالنسبة لشباب الباحثين مما يدفعهم للنشر في مجالات علمية غير مصرية، وذلك يؤثر سلباً على تقييم المجلات العلمية المصرية، ومن ثم يمكننا التعاون مع الجماعات الأكاديمية العالمية، واستقدام العلماء المتميزين من الخارج لالقاء المحاضرات العلمية التطبيقية بالمراكز البحثية والجامعات ووحدات البحث و التطوير بالمصانع، وتوثيق الارتباط لحل مشاكل الصناعة من خلال ربط وحدات البحث و التطوير و العلماء بالمراكز البحثية و الجامعات، وضخ الامكانات المادية لتحويل الأوراق العلمية الي نماذج مصغرة علي ارض الواقع، وذلك تمهيدا لتطبيقها علي نطاق أوسع اذا اثبتت كفاءتها.
